أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 275-301.

تحدثنا في هذا البحث عن الاختصاص القضائي والتحكيمي في منازعات التجارة الإلكترونية، التي أصبحت ذات صدارة في ظل التطور التكنولوجي، وظهور معاملات جديدة مرتبطة بهذا الأخير، لذا فإننا قد اعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، حيث قمنا بعرض موقف التشريعات المصري والفلسطيني، وبعض التشريعات الأخرى إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المختلفة في مجال ضوابط الاختصاص القضائي الدولي، والمقارنة بينها من حيث نتائج التطبيق في منازعات التجارة الإلكترونية، وكذلك عرضنا آلية عمل الطرق الغير قضائية في فض منازعات التجارة الإلكترونية والكيفية التي يعمل بها التحكيم في حل تلك المنازعات. وتناولنا في هذا البحث النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، والتي تتمثل في ماهيتها، وخصائصها والطبيعة القانونية لها، وكيفية إثبات العقد الإلكتروني، وذلك في الفصل التمهيدي. ومن ثم قمنا بتقسيم البحث إلى بابين بحيث تناولنا في الباب الأول الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، بحيث بينا تطبيق قواعد الإختصاص القضائي على عقود التجارة الإلكترونية، حيث شرحنا اختصاص محكمة أو موطن المدعى عليه أو محل إقامته الذي يعد المعيار الأصلي في تحديد الإختصاص القضائي الدولي، ومن ثم قمنا بتفصيل المعايير الإحتياطية للإختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، ونظراً إلى الصعوبات التي تواجهها التجارة الإلكترونية في تحديد الاختصاص، تحتم علينا دراسة مدى فعالية هذه القواعد، فقمنا بدراسة تقييم ضوابط الاختصاص ودراسة الصعوبات التي تواجه تطبيقها، وإيجاد آليات مناسبة لتطبيقها، كون أن هذه المنازعات لها طابع خاص، وتحتاج لمواجهة الصعوبات التي تعتريها. وفي الفصل الثاني من الباب الأول قمنا بسرد ضوابط الاختصاص القضائي الخارجة عن العقد فيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية، حيث قمنا بدراسة اختصاص القضاء وفقاً لضابط محل وقوع الفعل الضار الإلكتروني، ومن ثم اختصاص القضاء الأمريكي في دعاوى المسئولية التقصيرية الإلكترونية، وقد قمنا بالتفرقة بين الاتجاهات القضائية الفرنسية والأمريكية وذلك قد أنهينا الباب الأول.