اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد و العلوم السياسية - قسم الإدارة العامة

أكدت هذه الدراسة على أهمية المشتريات الحكومية العامة؛ نظرًا لأن كفاءة استخدام إدارة الأموال العامة تتطلب وجود نظم مشتريات مناسبة تلبى المعايير الدولية باعتبارها أداة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها و ابرام تعاقداتها: فهى تلعب دوراً أساسيًا فى تحقيق الهدف المزدوج؛ المتمثل فى إنهاء الفقر و بناء الرخاء المشترك: كما يمكن أن تعمل كأداة قوية للتنمية ذات التأثيرات الإيجابية العميقة لكل من الحكم الرشيد و النمو السريع و الشامل: مما يتطلب إخضاع هذا النشاط لنظام رقابى فعال حيث تأتى أهمية عملية الرقابة من توفيرها لآليات رصد و معالجة الأخطاء و الانحرافات و كشف مظاهر إهدار المال العام و تصحيح المسار. و قد حاولت الدراسة اختبار فعالية هذه الرقابة فى تحسين منظومة المشتريات الحكومية العامة: من خلال بحث دورها فى منع الخروقات و الانحرافات فى هذه المنظومة و كذلك إصلاحها من خلال تحقيق هذه المنظومة لأهدافها النموذجية المتعلقة برشادة الإنفاق: و جودة الخدمات: و اختيار أفضل المتعاقدين: وتشجيع الاستثمار: و قد أظهرت هذه الدراسة بعضًا من المعوقات التى تواجهها تلك الأجهزة و تؤثر على تحقيق تلك لرقابة لدورها فى مجال المشتريات الحكومية العامة. و قد اقترحت الدراسة نموذجًا لتفعيل دور هذ الأجهزة فى تحسين الشراء الحكومى العام: يقوم فى الأساس على عدة مبادئ تتمثل فى: وجود خطة رقابية موحدة و تكامله: و تفعيل سلطات و صلاحيات الأجهزة الرقابية فى مجال الشراء الحكومى العام: و مصاحبة عملية الرقابة لإجراءات الشراء: و توفير كوادر رقابية فنية متخصصة فى مجال الشراء: و شمول منظومة الشراء لجميع الفاعلين فى عملية الشراء الحكومى. كما اقترحت الدراسة أيضًا ضرورة استحداث هيئة عليا للشراء و التعاقد الحكومى تكون معنية دون غيرها بتنظيم و ضبط إجراءات العقود و الشراء الحكومى العام على مستوى كافة الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة

صدر ايضا كقرص مدمج