اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

تناولنا فى ثنايا هذا البحث لموضوع "القيود التى ترد على حرية القاضى فى التعبير: و إبداء الرأى المخالف": من خلال مباشرته للوظيفة القضائية: و فى مجال إصداره للأحكام القضائية: و لم يقتصر ذلك على قيود التعبير فى مجال العمل القضائي: و إنما امتدت إلى خارجه؛ و بالتحديد فى الشأن العام و فى مجال مباشرته للحريات السياسية؛ ذلك أن القاضى مواطن قبل أن يكون قاضيا: له حقوقه و واجباته كمواطن؛ بما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية و متطلباتها. و قد حاولت هذه الدراسة تأصيل و تنظير القيود الحاكمة للقضاة فى هذه المجالات

صدر ايضا كقرص مدمج