اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

إن الرقابة واكبت الإنسان منذ و لادته: و تحديداً مع نشأته: حيث يبدأ وعيه و تبدأ مساءلته في كل مراحل حياته و وظائفه و مواقعه: حتى إن الإنسان إذا ما تنامى لديه حسّ بالمسؤولية: فإنه يسأل نفسه في إطار الرقابة الذاتية فيما إذا كان قد جانبه الصواب في عمل ما قام به أم لا. و تتحدد الرقابة المالية للسلطة التشريعية في نطاق رقابة الموازنة العامة للدولة و مراقبة الحساب الختامى: و هو موضوع بالغ الأهمية و الدلالة: فإذا كانت الوظيفة الأولى للسلطة التشريعية هي التشريع: فإن الرقابة هي وظيفتها الثانية: إذ تعد الرقابة المالية جزءاً مهماً و واسعاً من النشاط الرقابي لها: لأن الرقابة المالية تشمل بحث ميزانية الدولة بالتفصيل قبل إقرارها و هذا يعني أن البرلمان يلزم أن يوافق عليها و بذلك يسهم فى رسم السياسة العامة لمختلف النواحي السياسية و العسكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدولة: إذ إن مناقشة الموازنة العامة و مناقشة الحساب الختامي السنوي للحكومة يتيح للبرلمان أن يتأكد من سلامة عمل الحكومة و خلو ممارستها من المخالفات أو الانحرافات المصاحبة لتنفيذها خلال السنة المالية. و الجدير بالذكر أن الرقابة البرلمانية الممثلة فى المجلس النيابى و أعضائه هى التي تفرض الالتزام بما ورد بخطط التنمية و الخطط الاقتصادية التى تقدمت بها الحكومة. فسلطة البرلمان على النقل بين الاعتمادات من باب إلى آخر و تجاوزها و استحداث نفقات جديدة غير واردة تتيح الالتزام الدقيق بهذه الخطط المقدمة من الحكومة و عدم تعديلها إلا بعد موافقة السلطة التشريعية التى اعتمدت هذه الخطط و الاعتمادات

صدر ايضا كقرص مدمج