أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 441-463.

تهدف الدراسة إلى عَرْض تجربة دستورية رائدة، في ظل ما استجد مؤخراً في مصر من واقع دستوري، يشهد تطبيقات متنوعة من التمييز الإيجابي، لإتاحة الاطلاع على آخر ما وصل إليه التحليل الدستوري لهذا الموضوع في ظل نظام قانوني عرف فكرة التمييز الإيجابي لسنوات طويلة، ومن ثم محاولة بناء تنظيم دستوري مُتكامل لهذا النوع من التمييز بمُراعاة خصوصية تطبيقاته على الصعيد الوطني. وخلصت الدراسة إلى خمس خصائصللرقابة القضائية في قضايا الحماية المتساوية –بما في ذلك قضايا التمييز الإيجابي –تحدد بدقة عناصر التحليل الدستوري عملاً بمبدأ الحماية المتساوية.وتتمثل هذه الخصائص في أن تلك الرقابة تقديرية، توازنية، عَمَلية، مُتدرجة، ومُباشرة. وأيدت الدراسة منهج الدساتير التي لا تُفرد التمييز الإيجابي بنصوص خاصة تُكرس له، وكذا منهج الأقضية الدستورية التي لا تُفرد التمييز الإيجابي بمسار مُراجعة قضائية خاص، بل تُراجع تطبيقاته عملاً بالتحليل الدستوري المُعتاد الذي تطبقه في قضايا المساواة النمطية (أو السلبية)،وذلك شريطة ألا يكون هذا التحليل مُحَاصَراً بقواعد جامدة لا تعكس حقيقة ما تقوم به الجهة المسئولة عن الرقابة الدستورية.