header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

المسئولية الشخصية للموظف العام فى دولة الكويت : دراسة مقارنة / منى قويضى غنيم القويضى العازمى ؛ إشراف صبرى محمد السنوسى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : منى قويضى غنيم القويضى العازمى : 2012Description: 290 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام Summary: تمثل الرقابة القضائية فى الواقع و القانون أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدآ المشروعية: و لصيانة حقوق الأفراد و حرياتهم ضد عبث الإدارة و تعسفها: و لذلك تضمن الدستور الكويتى نصآ صريحآ بشأن تنظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ؛ حيث نصت المادة 169 من الدستور الكويتى على أن ينظم القانون الفصل فى الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإدارى شاملآ ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.05.Ph.D.2012.من.م (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100017427000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.05.Ph.D.2012.من.م (Browse shelf(Opens below)) 17427.CD Not for loan 01020100017427000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

تمثل الرقابة القضائية فى الواقع و القانون أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدآ المشروعية: و لصيانة حقوق الأفراد و حرياتهم ضد عبث الإدارة و تعسفها: و لذلك تضمن الدستور الكويتى نصآ صريحآ بشأن تنظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ؛ حيث نصت المادة 169 من الدستور الكويتى على أن ينظم القانون الفصل فى الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإدارى شاملآ ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image