اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام

فقد ظهر جلياً خلال البحث أنه على الرغم من التطور المستمر لنظام الوظيفة الدولية إلا أننا نجده مازال بعيداً عما ننشده من تمكين الموظف الدولى من مباشرة حقوقه السياسية بالشكل أو الصورة التى يباشرها الموظف العام أو المواطن داخل دولته رغم ازدياد عدد المنظمات الدولية والموظفين الدوليين مما يكون له أثر سلبى يتمثل فى حرمان الموظف الدولى من مباشرة بعض الحقوق السياسية أو مباشرتها ولكن ليست بالصورة التى شرعت من أجله هذه الحقوق رغم أن التحاقه بالعمل بالمنظمة الدولية لا ينفى عنه صفته كمواطن فيكون له حقوق وعليه التزامات قبل دولة جنسيته. نتائج الدراسة: لقد أسفرت دراسة الحقوق السياسية وكيفية ممارسة الموظف الدولى لها بجانب الالتزامات والواجبات الوظيفية عن عدة نتائج تتخلص أهمها فى الآتى:- أولاً: اختلاف تأثير بعض الالتزامات الوظيفية للموظف الدولى من منظمة لأخرى عند مباشرته لبعض الحقوق السياسية مثل الالتزام بكتمان الأسرار الوظيفية حيث يزداد تأثير هذا الالتزام فى المنظمات التى تجعل جميع البيانات والمعلومات وأعمال موظفيها سرية مثل منظمة الأمم المتحدة: وتخف حدة تأثير هذا الالتزام في المنظمات التي تقصر إضفاء السرية على الأشياء المحظورة إذاتها فقط مثل جامعة الدول العربية. ثانياً: عدم دقة الآراء التي ذهبت إلى القول بضرورة تعديل نظام موظفي الأمم المتحدة لتضمين نصاً يقرر عدم جواز انتماء الموظفين الدوليين للأحزاب السياسية لما قد تثيره مسألة انضمام الموظفين الدوليين للأحزاب من مشاكل وذلك لأن ميثاق الأمم المتحدة ضمن الحقوق السياسية للإنسان بما فيها الانتماء للأحزاب السياسية: لذلك فإن هذا الرأي من نتائجه حرمان الموظف الدولي من حق من حقوقه السياسية بدون أي سند قانوني يبرره ويخالف من جاء بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والتي أجازت لأي شخص حرية تكوين الأحزاب والانضمام إليها في نطاق الشروط التي يحددها القانون

صدر ايضا كقرص مدمج