اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

لاشك أن البحث فى أى موضوع يخص العلوم القانونية أو الإنسانية أو غيرها من فروع المعرفة يجب لزاماً على الباحث أن يعود إلى الجذور التاريخية لهذا الموضوع و كيف بدأت فكرته: و من هم رواده: و نتائج ما آلت إليه تلك الفكرة: و هذا ما درجنا عليه في بحثنا الموسوم - اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية - حيث تطرقنا فى الفصل التمهيدى منه: إلى مراحل تطور فكرة القضاء الجنائى الدولى: و محطات إخفاقه و نجاحه: و إلى من تعود فكرة تحقيقه عمليًا بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. و حيث أن اختصاص المحكمة النوعى هو جوهر - موضوع البحث {u٢٠١٣} و الذى يعنى قدرتها على التأثير في حقوق الأشخاص و سلطات الدول و ولايتها من خلال المحاكمات و تقرير العقاب فإن دراسة اختصاص المحكمة النوعى: من حيث الأشخاص و الجرائم: و علاقة اختصاص المحكمة بالقضاء الجنائى للدولة الوطنية يمثل الاختصاص الجوهرى لعمل المحكمة: و لأجله ناقش الباحث بالتفصيل ماهية كل جريمة و أركانها و شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها عليها: ثمَّ ما هى النصوص الواردة فى النظام الأساسى: التى تمثل عائق أمام ممارسة المحكمة لاختصاصها فى محاكمة المجرمين و معاقبتهم: و ضمان عدم إفلات أى مجرم من العقاب: تورط فى ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة: و أشار الباحث إلى أن اختصاص المحكمة من حيث الأشخاص يشمل الأشخاص الطبيعيين دون الدول و المنظمات الدولية أو الأشخاص الاعتبارية و كل ذلك تطرقنا إليه فى الباب الأول من البحث: أما شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها و الشروط المسبقة لهذه الممارسة: و المبادئ القانونية الحاكمة لعمل المحكمة ثمَّ العلاقة بين الإجراءات القضائية الوطنية و إجراءات المحكمة الجنائية الدولية و ضمانات المحاكم العادلة فكان الحديث عنها فى الباب الثانى: و قد أفردنا حيزًا معقولاً للمسئولية الجنائية الفردية و عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لأى مجرم يتهم بارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة: ثمَّ اختتم البحث بعدد من النتائج و التوصيات

صدر ايضا كقرص مدمج