الرقابة على قرار الحبس الاحتياطى و جزاء التعسف فى استخدامه / سلطان خالد فيصل الهليم ؛ إشراف عمر محمد سالم
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : سلطان خالد فيصل الهليم : 2021Description: 311ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.M.Sc.2021.سل.ر (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100028394000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.M.Sc.2021.سل.ر (Browse shelf(Opens below)) | 28394.CD | Not for loan | 01020100028394000 |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تحديد ضوابط الرقابة على قرار الحبس الاحتياطى للموتزنة بين مصلحة التحقيق و ضمان حرية المتهم و الرقابة قد تكون تلقائيه: أو بناء على طلب من المتهم أو بموجب اسئناف من النيابة و قد يترتب على ممارسة الرقابة الإفراج عن المتهم: و الإفراج يكون مشروطا بتوافر بعض الضمانات. و التعسف فى استخدام الأمر بالحبس الإحتياطى يتوفر إذا صدر الأمر بدون الالتزام بالضوابط التى وضعها القانون. هذا الأمر الذى يفتح المجال أمام المضرور للمطالبة بالتعويض و قد يكون تعويض عينى. أو قد يكون التعويض بمقابل. سواء تمثل المقابل فى قيمة من النقود أو تعويض أدبى و يتم تقدير التعويض على أساس حجم الضرر وقت صدور الحكم: و يقاس عنصر الضرر بالمعيار الشخص فى ضوء مدة الحبس الاحتياطى: و المبالغ المالية التى انفقها المضرور بسبب الفترة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى: و المبالغ المالية التى يفقدها المضرور بسبب فقد عمله و كذلك المبالغ المالية التى من المؤكد أنه سوف ينفقها من أجل الحصول على عمل جديد
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer