اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد و العلوم السياسية - قسم الدراسات الأورومتوسطية

ينطوي مفهوم الحق في التظاهر على إطار قيمي يُعول على التمييز بين الصواب والخطأ: وانتفاء القيمية (أو السلمية) عنه يحول دون اعتباره من قبيل الحقوق: ومن التطبيقات المهمة لهذا المفهوم أن التظاهر المُستظل بالقانون لا يُمكن أن ينطوي على عمل إجرامي لأنه بانتفاء القيمية عنه يُسقط عنه مُسمى التَظَاهُر. وتُعد الشُرطَة المُؤسسة الأكثر تأثراً بالنظام السياسي والأكثر صدقاً في التعبير عنه إيجاباً وسلباً: والشُرطَة المهنية التي تعمل في أجواء دِيمُقرَاطِية تُعد الأكثر قُدرة على تمكين المواطنين من حقوقهم. ومن غير المُتوقع أن تشهد المُؤسسة الشُرطية في الدول مُتغيرات إصلاحية مُنعزلة عن المُتغيرات المُجتمعية: أو أن يكون لها دورٌ سابقٌ على المُجتمع في الدعوة إلى تنشئة الدِيمُقرَاطِية: والشائع أن يَبرُز حراك اجتماعي نابع من قوى المُجتمع يدعو جميع مُؤسسات الدولة على التوازي للانخراط في العملية الدِيمُقرَاطِية

صدر ايضا كقرص مدمج