إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي : دراسة مقارنة / يوسف عبدالله يوسف موسى ؛ اشراف رأفت فوده
Material type:
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.إ (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100022882000 | ||
![]() |
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.إ (Browse shelf(Opens below)) | 22882.CD | Not for loan | 01020100022882000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
تناولت الدراسة إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي مقارنةً بالنظامين القانونيين الفرنسي: والمصري. وقد انتهت الدراسة بأهمية إصدار المشرعين الليبي: والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية: كما انتهى المشرع الفرنسي بتقنين إجراءات التقاضي الإدارية بقانون القضاء الإداري لسنة 2000. وذلك لاختلاف طبيعة دعوى الإلغاء: والدعاوى الإدارية عن الدعاوى العادية التي يحكمها قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذا كانت قواعد المرافعات المدنية والتجارية تُمثل الشريعة العامة لإجراءات التقاضي بغض النظر عن طبيعة الدعوى: والقضاء المختص بنظرها: إلا أن الدراسة أوضحت: أنه حتى بالنسبة لنصوص المرافعات المدنية التي استقر القضاء الإداري على تطبيقها على المنازعات الإدارية: إلا أنه طبقها بمفهوم أو بفلسفة تختلف عن مفهومها أمام القضاء العادي: حيث طبقها وفقاً لمقتضيات طبيعة المنازعة الإدارية. فضلاً عن تعارض العديد من قواعد المرافعات المدنية مع طبيعة المنازعات والدعاوى الإدارية: بما يؤكد أهمية تبني المشرعين الليبي والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية.
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.