اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية

لاشك أن مشكلة البطالة ظاهرة عالمية تعرفها الدول المتقدمة أو النامية على حدٍ سواء بدرجات مختلفة. ونظراً لتفاقمها فى مصر - اهتمت الدراسة بمعالجتها بصورةٍ علميةٍ وموضوعية ؛ كونها قضية من أهم القضايا البارزة فى المجتمع المصرى ؛ لأنها ليست مشكلة فقط : ولكنها أصبحت ظاهرة تعانى منها كل الحكومات والمسئولين بكافة تخصصاتهم ومجال عملهم : حيث تحولت من مشكلة اجتماعية واقتصادية وقانونية إلى مشكلة سياسية وقومية ؛ ولذلك تعتبر الدراسة محاولة لاقتراح معايير مناسبة لمعالجة مشكلة البطالة عن طريق مقترحات وتوصيات موضوعية للحد من المشكلة: ومن خلال اقتراح تعديل القانون أو إيجاد نصوص بديلة تتواكب وتتجاوب مع معطيات الواقع ومستجداته السريعة المتلاحقة . وللخروج من هذا المأزق كان لابد من بحث دور التشريعات الاجتماعية فى الحد من البطالة أو الوصول بها إلى المعدل المسموح به عالمياً : وحبذا لو أمكن القضاء عليها عن طريق القوانين وأهمها القوانين الاقتصادية : كقانون الاستثمار : وقانون الضرائب : وقانون النقد الاجنبى : وقانون الجمارك : ثم يأتى بعد ذلك فى الاهمية القوانين الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الدراسة : قانون العمل: وقانـون التأمينات الاجتماعية : وقانـون التعاون: ومعرفة ما إذا كان لهذه القوانين أن تسهم فى الحد من هذه المشكلة : ومدى ملاءمتها لإيجابيات العولمة وسلبياتها والنظام العالمى الجديد

صدر ايضا كقرص مدمج