اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الدراسات الأفريقية العليا - قسم النظم الاقتصادية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية على أداء القطاع المصرفى فى كل من مصر و نيجيريا منذ عام 2003: و ذلك من خلال التعرف على مدى تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية فيهما بما يعزز من قدرات البنوك فى كل من مصر و نيجيريا. و لتحقيق هدف الدراسة ثم استخدام المنهج الاستقرائى و الاستنباطى و المقارن و التحليلى لمعرفة أثر تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية فى مصر و نيجيريا على أداء الجهاز المصرفى منذ عام 2003 حتى عام 2018. كما تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول: تناول الفصل الأول الإطار النظرى لتقييم أداء القطاع المصرفى: و تناول الفصل الثانى القطاع المصرفى فى كل من مصر و نيجيريا قبل تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية: أما بالنسبة للفصل الثالث: فقد جاء بعنوان مؤشرات أداء القطاع المصرفى فى كل من مصر و نيجيريا (بعد تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية): أما الفصل الرابع و الأخير من هذه الدراسة فقد جاء بعنوان وسائل و أدوات القطاع المصرفى فى تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية فى مصر و نيجيريا و التحديات و سبل مواجهتها. و جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالى: وجدت الدراسة مجموعة من الصعوبات التى تعيق تطبيق معايير الإفصاح و الشفافية فى مصر منها صفقات الداخليين: و التى تعد إحدى صور السلوكيات الانتهازية لأعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم البنوك: بالإضافة إلى الصعوبات التى ترتبط بالإفصاح الانتقالى: و أخيرا عمليات الفساد و التواطؤ التى تتم بين مجالس الإدارة و كبار المديرين التنفيذين و التى لا تضر فقط بحقوق أصحاب المصالح: و لكنها تضر أيضا بالبنوك و مستقبلها

صدر ايضا كقرص مدمج