اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

إن مبدأ سيادة القانون هو عنوان الدولة القانونية: و مفاده إلتزام جميع أفراد الشعب حكاماً و محكومين و سلطات الدولة على السواء بالخضوع للقانون كأساس لمشروعية الأعمال التى يقومون بها: و إن الشرعية الإجرائية تحتل مكانة عالية بالدستور كونها ركيزه للدولة القانونية و ضماناً أساسياً للمحاكمة الجنائية المنصفة: وإن الشرعية الإجرائية تأتى من مبدأ أصل البراءة فى المتهم: و الدليل الجنائى هو الهدف التى يتجه إليه الإثبات الجنائى: و يرتكز على كل الوقائع و الأعمال القانونية التى تخدم جهتى الاتهام و الدفاع: و إن مرحلة إنتاج الدليل أو جمعه هى مجموعة الإجراءات التى تهدف إلى الكشف عن الحقيقية: و عن ثبوت التهمة و من ثم نسبتها للمتهم: و تعتبر ضمانات المشروعية فى مرحلة إدارة الدليل و هى مرحلة التحقيق الابتدائى و مرحلة المحاكمة من أهم الإجراءات الإجرائية المهمة و الحيوية: فهى التى تتعرض فيها حرية و حقوق الأفراد للمساس: و عليه يجب أن تحاط هذه الإجراءات الخطيرة بسياج من الضمانات حتى تمارس بشكل يضمن الموازنة بين حق المجتمع فى الوصول إلى الحقيقة و عقاب المذنب وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة: إن الجزاء الإجرائى يرد على العمل الإجرائى: و يهدف إلى حماية القواعد الإجرائية و ضمان حسن إدارة العدالة الجنائية و احترام حقوق المتهم و حرياته: كذلك فإن الجزاء الإجرائى يمضن احترام الشرعية الإجرائية: إعمالاً لمبدأ سيادة القانون

صدر ايضا كقرص مدمج