000			08458namaa22004091i 4500
003			OSt
005			20250223033037.0
008			230514s2022 ua a frm 000 arand d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aإيداع
082	0	4	_a342.06 _221
092	0	4	_a342.06 _221
097			_aدكتـــــوراه
099			_aCai01.04.05.Ph.D.2022.حس.م
100	0		_aحسام الدين رتيب شحاتة طنطاوي، _eإعداد.
245	1	0	_aمدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة والحلول محلها : _bدراسة تحليلية مقارنة / _cاعداد حسام الدين رتيب شحاتة طنطاوي ؛ اشراف جابر جاد نصار.
246	1	5	_aExtent of validity of the administrative judge to direct orders Management and solutions are in place of the administration ”Comparative Analytical Study”
264		0	_c2022
300			_a421 صفحة : _bايضاحيات؛ _c30 cm. _e+ CD
336			_2rda content _atext
337			_2rdamedia _aUnmediated
338			_2rdacarrier _avolume
502			_aأطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
504			_aببليوجرافيا: صفحات. 384-415.
520			_aإن دور القاضي الإداري هو البحث عن نية الإدارة في تحقيق المصلحة العامة وهذا ما يبرر نشأة القضاء الإداري أصلا؛ فالدور الاساسي الذي يلعبه القاضي الإداري هو الكشف عن قواعد القانون الإداري التي يجب أن يستنبطها من خلال دوره في الموازنة بين قرار الإدارة ومدى تحقيقه للصالح العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطة الإدارة عند اختيارها تصرفاً معيناً في ظل سلطتها التقديرية وصولاً في النهاية إلى تحقيق اعتبارات العدالة المنشودة. فبات من المؤكد أن هناك تراجعاً حقيقياً عن بعض المبادئ التقليدية التي كانت تحكم مسيرة القضاء الإداري الفرنسي ردحا من الزمن والقضاء الإداري المصري، من خلال العدول عن مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة والحلول محلها. وصار مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة والحلول محلها في قضاء مجلس الدولة سواء في مصر أو فرنسا مجرد فكرة نظرية لا وجود لها في الواقع، بل إن مجلس الدولة المصري قد ذهب في ذلك إلى مدى أوسع من نظيره الفرنسي وحملت الكثير من أحكامه في كثير من الأحيان أمرًا ونهيًا للإدارة، كما في استخراج الأوراق، أو تقرير العفو الصحي للمحكوم عليهم، أو إثبات الجنسية، أو التعيين في الوظائف المهمة، أو رد الأقدمية، وما إلى ذلك، فالمتأمل في الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة في قضايا بطلان وإلغاء قرارات خصخصة شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام حملت في منطوقها أوامر صريحة لجهة الإدارة بإعادة الشركات وإعادة العاملين للعمل، وبالتالي في ظل هذه الأحكام يبقي الحديث عن مبدأ حظر إصدار أوامر للإدارة أمرا لا معنى له، كما حل القاضي الإداري محل جهة الإدارة في مجال إحلال الأساس للقانوني للقرار، وأسبابه الصحيحة محل الأساس أو الأسباب الباطلة التي استندت إليها جهة الإدارة عند إصدار قرارها، وفي مجال تحول القرارات الإدارية الباطلة أو المنعدمة إلى قرارات أخرى صحيحة، وفي الإلغاء الجزئي للقرار تفاديًا للإلغاء الكلى له. ولعل بالممارسة، أصبح استخدام سلطة الأمر شائعاً جداً، وقد أشاد بها المتقاضون الذين يرون فيها وسيلة فعّالة لكي يتمّ احترام حقوقهم بشكل ملموس، كما رحّبت به الإدارة التي تتلقّى بذلك التفصيل التوجيهي للنتائج المنتظرة من القرار القضائي، مما يؤكد ضرورة مناشدة المشرع بضرورة وضعه لنصوص إلزامية تجيز للقاضي الإداري إصدار أوامر لجهة الإدارة لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى إعادة ترتيب المشروعية بصورة كاملة.
520			_aThe role of the administrative judge is to search for the administration’s intention to achieve the public interest, and this justifies the emergence of the administrative judiciary in the first place. The main role that the administrative judge plays is to reveal the rules of administrative law that he must elicit through his role in balancing the management’s decision and the extent to which it achieves this public interest on the one hand, and on the other hand, the need to preserve the rights and freedoms of individuals in the face of the authority of the administration when it chooses a specific action in It remained its discretion in the end to achieve the desired considerations of justice. It has become certain that there has been a real retreat from some of the traditional principles that governed the march of the French administrative judiciary for a long time and the Egyptian administrative judiciary, by abandoning the principle of prohibiting the administrative judge from directing orders to the administration and replacing them. The principle of prohibiting directing orders to the administration and replacing it with the State Council, whether in Egypt or France, became just a theoretical idea that does not exist in reality. As for management, As in the extraction of papers, or the report of a health pardon for the convicts, or proof of nationality, or appointment to important jobs, or the restoration of seniority, etc., the contemplation of the rulings issued by the State Council in cases of nullification and revocation of decisions to privatize public sector companies, or public sector companies Public works carried express orders to the management to return companies and return workers to work, Thus, in light of these provisions, the talk about the principle of prohibiting the issuance of orders to the administration remains meaningless, as the administrative judge has replaced the administration in the field of substituting the legal basis for the decision, and its correct reasons in place of the basis or false reasons that the administration relied upon when issuing its decision, and in the field of Invalid or non-existent administrative decisions are transformed into other valid decisions, and in the partial cancellation of the decision in order to avoid its total cancellation. Perhaps in practice, the use of the power of the order has become very common, and it has been praised by litigants who see it as an effective way to respect their rights in a tangible way. It allows the administrative judge to issue orders to the administration to achieve the desired goal of achieving a complete legal re-arrangeme
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
650		7	_aالقانون الاداري _21
653			_aالقضاء الإداري _aالقانون الإداري _aالقرار الإداري
700	0		_aجـابر جـــاد نصــار _eمشرف أطروحة.
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
900			_b01-01-2022 _cجـابر جـــاد نصــار _dمحمد سعيد أمين _dحمدي ياسين عكاشة _Uجامعة القاهرة. _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aMohamady _eNadia
942			_cTH _2ddc
999			_c162591 _d162591