000			05739namaa22004331i 4500
003			OSt
005			20250223033045.0
008			230427s2022 ua a frm 000 arand d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
043			_af-ua---
043			_aa-ku---
049			_aايداع
082	0	4	_a328.096209538
092			_a328.096209538 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01 04 05 Ph.D 2022 ها.ا.
100	0		_aهايف ناصر هايف عبد الله الحويلة، _eإعداد.
245	1	2	_aالاستجــــواب البرلمانــــــــى : _bدراسة مقارنة في النظام الدستورى المصرى والكويتى / _cاعداد هايف ناصر هايف عبد الله الحويلة ؛ اشراف ا.د. سعــاد زكى الشرقاوى.
246	1	5	_aParliamentary intake A comparative study of the Egyptian and Kuwaiti constitutional system
264		0	_c2022.
300			_a200 صفحة. : _bايضاحيات؛ _c30سم. _eCD.
336			_2rda content _atext
337			_2rdamedia _aUnmediated
338			_2rdacarrier _avolume
502			_aأطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
504			_aببليوجرافيا: صفحات. 200-250.
520			_aتعد الرقابة على أداء السلطة التنفيذية واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية، وترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى لايزال معياراً حاكما للتمييز بين النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية، وهو ما يعرف بمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الحكم، وتحدد هذه الرقابة أحد أبرز ملامح تنظيم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظم السياسية. فالنظام البرلماني يقوم على أساس الرقابة المتبادلة بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك حتى لا تطغى إحدى السلطتين على الأخرى، وعدم تجاوز أحدهما الوظيفة التي أسندها إليها المشرع الدستوري إلى وظيفة أخرى، كما أن النظام البرلماني يقوم بمراقبة الحكومة ومسئولياتها، فالمسئولية السياسية إذن هي أحد خصائص النظام البرلماني. ذلك أن ”الرقابة من البرلمان على أعمال الحكومة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية”. والنظام البرلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المعروفة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن هذا الفصل ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلا تاما بين سلطات الحكم، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى الفصل بين السلطات أن يكون تعاون بين السلطات الثلاثة، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها. بحيث يكون نظام الحكم قائما على أساس أن السلطة تحد السلطة. فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولا يوقف السلطة إلا سلطة مثلها عن طريق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من وسائل للحد من سلطة الأخرى، فكان لابد للبرلمان أن تكون له هذه الوسائل الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
520			_athe obligations of both sides. I have explained the privacy of the contract and the obligation to maintenance and other complementary rules which the lease corporations put in order to violate its obligations and the contract parties have the right to violate them. I have declared also the effects of the contract on others in case of mortgage or withholding of the leased location or the lease amount. I declare also the lessee right to use the leased location in this case. In case of giving up of the contract, I have declared its effects from the side of the lease finance corporation and the lessee and how it affects on others. It becomes clear the Egyptian legislator agree with the French legislator to apply this system on the productive premises rather the consummative premises. The legislator has made it restricted to corporations rather than natural individuals to participate with appropriate capital in certain banks which the central bank approve them this authority according to the amendment
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
650		7	_aالسلطة التشريعية . _2qrmak _zمصر _zالكويت
653			_aالمسئولية السياسية. _aالسلطة التنفيذية. _aالرقابة المتبادلة.
700	0		_aسعــاد زكى الشرقاوى. _eمشرف أطروحة.
900			_b01-01-2022 _cسعــاد زكى الشرقاوى. _dجابـــر جـــاد نصـــار. _dمحمــد سعيـد أميـن. _Uجامعة القاهرة. _Fكلية الحقوق. _Dقسم القانون العام.
905			_aNadia
942			_cTH _2ddc
999			_c162836