000			08169namaa22004091i 4500
003			OSt
005			20250223033045.0
008			230427s2022 ua a frm 000 arand d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aايداع
082	0	4	_a346.07
092			_a346.07 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01 04 08 Ph.D 2022 أح.ت.
100	0		_aأحمد عبد المنعم محمد محمد مسلم، _eإعداد.
245	1	2	_aالتنظيم القانوني للتحكيم متعدد الأطراف : _bدراسة مقارنة تطبيقية / _cاعداد أحمد عبد المنعم محمد محمد مسلم ؛ اشراف ا.د. سامي عبد الباقي أبو صالح.
246	1	5	_aMulti-Party Arbitration Legal Regulation Comparative and Empirical Study
264		0	_c2022.
300			_a390 صفحة. ؛ _c30سم. _eCD.
336			_2rda content _atext
337			_2rdamedia _aUnmediated
338			_2rdacarrier _avolume
502			_aأطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
504			_aببليوجرافيا: صفحات. 353-265.
520			_aأثر تعدد الأطراف المشاركين في تنفيذ العمليات التجارية، وتعدد العقود المنظمة لها، لتغير كبير في طبيعة الرضاء المتطلب للتحكيم. فقد بدأ التحكيم بمتطلبات رضائية تحميها الشكلية، إلا أن القيود الشكلية المتطلبة قد خفت حدتها مع شيوع اللجوء للتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الدولية الأمر الذي يمكننا من القول إن التحكيم هو قضاء التجارة الدولية الأصيل. هذا التراجع في المتطلبات الشكلية قد فتح الباب أمام هيئات التحكيم لتوظيف نظريات قانونية مختلفة لمد أثر اتفاق التحكيم على الأطراف المشاركين لتسوية المنازعات غير القابلة للتجزئة. وعند النظر في جوهر ذلك التوظيف نجد أن جوهره هو إرادة الأطراف بشكل أساسي، إلا أن إرادة الأطراف هنا، إرادة مفترضة في كثير من الأحيان، الأمر الذي يمكن معه القول إن الرضا بالتحكيم قد صار رضاء مفترضًا أو مستدل على وجوده على نحو أو أخر. وتكمن المعضلة التي عرضنا لها في هذه الدراسة أن الأمر يبدو للناظر دون قاعدة يهتدي بها الأطراف المتنازعون. فبات من غير اليسير توقع مسار خصومة التحكيم، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة على نظام التحكيم كنظام فعال لتسوية المنازعات التجارية، خاصة وأن مراعاة توقعات الأطراف المشروعة تعد أحد عناصره الهامة. ولما كان الأمر كذلك فإننا انتهينا-عند تعدد اتفاقات التحكيم بشكل يتعذر معه تنفيذها جميعا دون تضارب- إلى التفرقة بين اتجاه نية الأطراف للتحكيم بشكل عام، وبين شروط التحكيم التي اتفقوا عليها، وتقييد إرادتهم الأخيرة إذا ما تعارضت معغاية التحكيم وهي تسوية النزاع على نحو منصف. انتهينا في هذه الدراسة أيضًا إلى أن معارضة التدخل القضائي المطلقة قد لا تفيد التحكيم، وعليه فإن التدخل القضائي في هذا النوع من المنازعات يعد ضرورة حال فشل الأطراف في التوصل لاتفاق يسوي اتفاقات التحكيم المتضاربة بشكل يبعثر المسائل المتنازع بشأنها أمام هيئات تحكيم ومحاكم وطنية مختلفة دون أن يكون هناك سبيل لتنفيذ تلك الاتفاقات مجتمعة. في الأخير فإن اتفاقًا دوليًا على كيفية تسوية هذه الاشكاليات أمر حتمي للتعاطي معها، ذلك أن اجتهاد هيئات التحكيم من خلال افتراض رضاء التحكيم بالاطراف يعرض القرار الصادر عن مثل تلك الإجراءات لخطر رفض الاعتراف به ورفض تنفيذه.
520			_aMulti-parties involved in commercial transactions and the multi-contracts governing them have led to a significant change in the consensual requirements of arbitration agreements. Erstwhile, Consent to Arbitration was protected by formality, which has waned as arbitration has spread as a preferable dispute settlement mechanism, to the extent that arbitration has become the main international trade judiciary. This shift away from formal requirements has enabled arbitration tribunals to apply different legal theories to extend the scope of the arbitration agreement to all parties involved in indivisible disputes. Some argue that these theories replace the parties’ consent to arbitration, however, the analyzation of the case laws shows that the parties’ consent to the arbitration is the main basis for arbitration. It could be an implicit consent have inferred from parties’ behavior one way or another. The issue in this research is the absence of rules to guide the disputed parties, which make it perplexing to anticipate the course of arbitration dispute. All that cast’s doubt and suspicion on arbitration as an effective means for settling commercial disputes, especially since considering the legitimate expectations of the parties is one of the most important elements of this legal process. Therefore, where it’s hard to enforce all the arbitration clauses due to its different terms, we found it necessary to differentiate between the party’s agreement to arbitration in principle, and the type of arbitration they agreed upon. It is necessary to have an arbitration agreement, nonetheless, if the aim of arbitration is to settle disputes in a fair way, the agreement may need to be restricted to avoid contradicting that purpose. We have also concluded that absolute opposition to judicial intervention may not benefit arbitration, and therefore judicial intervention in this type of dispute is a necessity when the parties fail to reach a new agreement. Without this option, conflicting arbitration agreements risk scattering the disputed issues before different arbitration tribunals and national courts without any means to ensure a unified conclusion. In the end, an international agreement guiding the settlement of these problems is vital. Without it, an arbitration decision issued by a tribunal that drove its jurisdiction based on such fragmented procedures can be exposed to the risk of non-recognition and enforcement refusal. Key words: (Arbitration parties –multi-party- extension of the arbitration agreement to non-signatories - group of companies - group of contracts - Incorporation by reference-Agency- Veil-Piercing/ alter ego-Assumption–Estoppel- Class arbitration- Join and intervention- Consolidation- constitute of multi-part arbitration tribunal- Implement a multi-part arbitration award).
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
650			_aالقانون التجاري _2qrmak
653			_aالقانون التجاري _aالعمليات التجارية
700	0		_aسامي عبد الباقي أبو صالح. _eمشرف أطروحة.
900			_b01-01-2022 _cسامي عبد الباقي أبو صالح. _dأحمد فاروق الوشاحي. _dأسامة مصطفى عدس. _Uجامعة القاهرة. _Fكلية الحقوق. _Dقسم القانون التجاري.
905			_aNadia
942			_cTH _2ddc
999			_c162839