000			05890namaa22004091i 4500
003			OSt
005			20250223033045.0
008			230429s2022 ua a frm 000 arand d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aايداع
082	0	4	_a346.02
092			_a346.02 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01 04 06 Ph.D 2022 حس.د.
100	0		_aحسن طه محمود طه، _eإعداد.
245	1	0	_aدور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيففي الرابطة العقدية في مرحلة تنفيذ العقد / _cاعداد حسن طه محمود طه ؛ اشراف ا.د. سعيد سليمان جبر.
246	1	5	_aThe Role of the Civil Judge in Protecting the Weak Party In the Nodal Association at the Stage of Contract Execution Dissertation Submitted to Obtain a Doctorate in Law
264		0	_c2022.
300			_a640 صفحة. ؛ _c25سم. _eCD.
336			_2rda content _atext
337			_2rdamedia _aUnmediated
338			_2rdacarrier _avolume
502			_aأطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
504			_aببليوجرافيا: صفحات. 567-627.
520			_aإذا كان مبدأ سلطان الإرادة يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين مما يعطى الحق للمتعاقدين أن يضمَّنا عقدهما ما يشاءان من الشروط طالما كانت غير ممنوعة قانوناً. فإن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه قد يجافي العدالة، لا سيما في العقود التي لا تتساوى فيها المراكز القانونية – كعقود الإذعان – والتي غالبا ما يلجأ فيها الطرف القوي إلى فرض شروط تعسفية. ذلك أنه قد يخلق اتفاق الطرفين عقدا غير متناسب، لكونه غير متوازن بشكل واضح على حساب أحدهما. هنا تنشأ مشكلة العدالة العقدية. حيث يثور التساؤل حول ما إذا كان يجب التمسك بما تم الاتفاق عليه بغض النظر عن الظلم الحاصل، أم يجب أن تتدخل سلطة خارجة عن الأطراف المتعاقدة – في الصورة التقليدية – لتصحيح ما وقع به من ظلم ؟ نتفق مع البعض أن إجابة هذا السؤال تكون في ضوء ما يمثله الشرط التعسفي- سواء بذاته أو وفقا لطريقة وظروف تطبيقه-من اختلال في التوازن العقدي بين الأداءات المتقابلة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات العدالة التي ينبغي أن تسود العلاقات التعاقدية. مما تضحى معه مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان بمثابة حماية للطرف الضعيف في الرابطة العقدية، فهي تحمى اختياراته ورغباته. ذلك أن التفاوت في مراكز المتعاقدين، وانفراد الجانب القوى منهما بفرض شروط لا يقبل فيها مناقشة، أمر ليس في الوسع تجاهله. فيكون من العدالة إذن أن ينص القانون على وسائل كافية لحماية الطرف الضعيف.
520			_a If the principle of willpower states that the contract is the law of the contracting parties, which gives the contracting parties the right to include in their contract whatever conditions they want as long as they are not prohibited by law. The application of this principle to its release may prejudice justice, especially in contracts in which legal positions are not equal - such as contracts of submission - and in which the strong party often resorts to imposing arbitrary conditions. The agreement of the two parties may create a disproportionate contract, as it is clearly unbalanced to the detriment of one of them. Here arises the problem of nodal justice. where the question arises as to whether it is necessary to stick to what was agreed upon regardless of the injustice that occurred, or should an authority outside the contracting parties intervene - in the traditional image - to correct the injustice committed against it? We agree with some that the answer to this question is in light of what the arbitrary condition represents - whether by itself or according to the method and conditions of its application - of an imbalance in the nodal balance between the opposite performances, which contradicts the requirements of justice that should prevail in contractual relations. Thus, confronting the arbitrary conditions in the contracts of submission becomes a protection for the weak party in the contractual bond, as it protects his choices and desires. This is because the disparity in the positions of the contracting parties, and the isolation of the strong side of them by imposing conditions in which no discussion is acceptable, is something that cannot be ignored. It would be fair, then, for the law to provide sufficient means to protect the weak party.
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
650		7	_aالعقود _2qrmak
653			_aمبدأ سلطان الإرادة. _aالعقد شريعة المتعاقدين. _aعقود الإذعان.
700	0		_aسعيد سليمان جبر. _eمشرف أطروحة.
900			_b01-01-2022 _cسعيد سليمان جبر. _dحسن حسين البراوي _dحمدي أحمد سعد _Uجامعة القاهرة. _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون المدني.
905			_aNadia
942			_cTH _2ddc
999			_c162841