000			04439nam a2200301Ia 4500
005			20250223033058.0
008			231030s9999 xx 000 0 und d
049			_aإيداع
082			_a341
097			_aM.Sc
099			_aCai01.04.04.M.Sc.2022.سي.إ
100			_aسيف أمجد عبدالهادي الطيب،
245			_aالاختصاص القضائي والتحكيمي في منازعات التجارة الإلكترونية / _cإعداد سيف أمجد عبدالهادي الطيب ، إشراف أشرف وفا محمد،
246			_aJurisdiction and arbitration in electronic commerce disputes
260			_c2022.
502			_aأطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2022.
504			_aببليوجرافيا: ص. 275-301.
520			_aتحدثنا في هذا البحث عن الاختصاص القضائي والتحكيمي في منازعات التجارة الإلكترونية، التي أصبحت ذات صدارة في ظل التطور التكنولوجي، وظهور معاملات جديدة مرتبطة بهذا الأخير، لذا فإننا قد اعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، حيث قمنا بعرض موقف التشريعات المصري والفلسطيني، وبعض التشريعات الأخرى إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المختلفة في مجال ضوابط الاختصاص القضائي الدولي، والمقارنة بينها من حيث نتائج التطبيق في منازعات التجارة الإلكترونية، وكذلك عرضنا آلية عمل الطرق الغير قضائية في فض منازعات التجارة الإلكترونية والكيفية التي يعمل بها التحكيم في حل تلك المنازعات. وتناولنا في هذا البحث النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، والتي تتمثل في ماهيتها، وخصائصها والطبيعة القانونية لها، وكيفية إثبات العقد الإلكتروني، وذلك في الفصل التمهيدي. ومن ثم قمنا بتقسيم البحث إلى بابين بحيث تناولنا في الباب الأول الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، بحيث بينا تطبيق قواعد الإختصاص القضائي على عقود التجارة الإلكترونية، حيث شرحنا اختصاص محكمة أو موطن المدعى عليه أو محل إقامته الذي يعد المعيار الأصلي في تحديد الإختصاص القضائي الدولي، ومن ثم قمنا بتفصيل المعايير الإحتياطية للإختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، ونظراً إلى الصعوبات التي تواجهها التجارة الإلكترونية في تحديد الاختصاص، تحتم علينا دراسة مدى فعالية هذه القواعد، فقمنا بدراسة تقييم ضوابط الاختصاص ودراسة الصعوبات التي تواجه تطبيقها، وإيجاد آليات مناسبة لتطبيقها، كون أن هذه المنازعات لها طابع خاص، وتحتاج لمواجهة الصعوبات التي تعتريها. وفي الفصل الثاني من الباب الأول قمنا بسرد ضوابط الاختصاص القضائي الخارجة عن العقد فيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية، حيث قمنا بدراسة اختصاص القضاء وفقاً لضابط محل وقوع الفعل الضار الإلكتروني، ومن ثم اختصاص القضاء الأمريكي في دعاوى المسئولية التقصيرية الإلكترونية، وقد قمنا بالتفرقة بين الاتجاهات القضائية الفرنسية والأمريكية وذلك قد أنهينا الباب الأول.
650			_aالتحكيم - التجارة
653			_aمنازعات التجارة الإلكترونية
700			_aأشرف وفا محمد
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aMohamady
942			_cTH _2ddc
999			_c163243 _d163243
336			_2rda content _atext
337			_2rdamedia _aUnmediated
338			_2rdacarrier _avolume