| 000 | 02498cam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223030358.0 | ||
| 008 | 110328s2011 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.03.Ph.D.2011.حس.ح | ||
| 100 | 0 | _aحسن محمد سعد المهندى | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالحماية الجنائية لذوى الصفة العامة : _bدراسة مقارنة / _cحسن محمد سعد المهندى ؛ اشراف عمر محمد محمد سالم |
| 246 | 1 | 5 |
_aLegal protection for people with such public : _bComparative study |
| 260 |
_aالقاهرة : _bحسن محمد سعد المهندى : _c2011 |
||
| 300 |
_a463ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى | ||
| 520 | _aإن المتأمل فى هذه الدراسة يجد أن أوجه الحماية الجنائية ليس منصوصا عليه فى موضع واحد إنما فى مواضع متعددة فالبعض منها منصوص عليه فى الدستور والبعض الآخر فى قانون الإجراءات الجنائية والبعض الثالث فى قوانين خاصة كقانون السلطة القضائية . وثبت من هذه الدراسة أن أقصى - صور الحماية الجنائية مكرسة لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية وتجد هذه الحماية أبهى صورها فى الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء هاتين السلطتين . ومن الواضح أن الحصانة المقررة لأعضاء السلطة التشريعية ذات قيمة دستورية نظرا لأن المشرعين قد نصوا عليها فى صلب الدستور وذلك عكس الحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية إذ تم النص عليها فى قانون خاص هو قانون السلطة القضائية فى كل من قطر ومصر | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالحماية الجنائية | |
| 653 | 4 | _aالسلطة القضائية | |
| 653 | 4 | _aالقانون الجنائى | |
| 700 | 0 |
_aعمر محمد محمد سالم : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aFatma _eCataloger |
||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c33482 _d33482 |
||