000			03109cam a2200325 a 4500
003			EG-GiCUC
005			20250223031110.0
008			141122s2014 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aايداع
097			_aدكتوراه
099			_aCai01.04.03.Ph.D.2014.حس.ن
100	0		_aحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى
245	1	2	_aالنظرية العامة للإكراه والضرورة في قانون العقوبات : _bدراسة مقارنة / _cحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى ؛ اشراف شريف سيد كامل
246	1	5	_aThe public theory of compulsion and necessity in the penal code
260			_aالقاهرة : _bحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى : _c2014
300			_a433ص ؛ _c25سم
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520			_aمن خلال دراستي خلصت إلى أنه من المرجح أن حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسئولية الجنائية حيث أنه في حالة الضرورة رغم أن الإرادة باقية إلا أن الفعل الضروري هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الخطر أو على الأقل أفضل الوسائل المتاحة لدى الفاعل .أما بالنسبة للإكراه المعنوي فهو يجرد الإرادة من كل قيمة قانونية ولا يعدمها بالكلية وفى حالة الإكراه المادي الإرادة منعدمة تماماً وينساق صاحبها إلى الفعل بلا إرادة فينعدم الإسناد المادي وبالتالي فإن كل من الإكراه المادي والمعنوي من موانع المسئولية وهناك شروط مشتركة بين الضرورة والإكراه المعنوي وهى الحلول والجسامة وعدم التدخل الإرادي في الخطر وأن يكون الخطر المهدد غير مشروع ويوجد شروط خاصة بالإكراه المعنوي وتتمثل في شرطين اولهما أن يكون مصدر التهديد انسان وثانيهما أن يكون مصدر الخطر داخلياً أما بالنسبة للإكراه المادي فيجب توافر شرطين أولهما استحالة الدفع وثانيهما عدم التوقع : ولحالتي الإكراه والضرورة آثار قانونية تتمثل في عدم إسناد المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل وبالتالي لا يقع تحت طائلة العقاب الجنائي {u٢٠٠٣}
530			_aصدر ايضا كقرص مدمج
653		4	_aالإكراه
653		4	_aالضرورة
653		4	_aقانون العقوبات
700	0		_aشريف سيد كامل : _eمشرف
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aNazla _eRevisor
905			_aSoheir _eCataloger
942			_2ddc _cTH
999			_c48349 _d48349