000			02836cam a2200313 a 4500
003			EG-GiCUC
005			20250223031316.0
008			151007s2015 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aايداع
097			_aدكتوراه
099			_aCai01.04.03.Ph.D.2015.رم.إ
100	0		_aرمضان علي يعقوب جاد الله
245	1	2	_aالإطار القانوني لسلطة القاضي في تقدير الجزاء الجنائي : _bدراسة مقارنة / _cرمضان علي يعقوب جاد الله ؛ اشراف عمر محمد سالم
260			_aالقاهرة : _bرمضان علي يعقوب جاد الله : _c2015
300			_a358ص ؛ _c25سم
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520			_aإن مسألة تقدير الجزاء الجنائي لم تعد متروكة للقاضي -على إطلاقها-، بل يجب أن يراعى أموراً تمكنه من أداء مهمته على أكمل وجه؛ وترتيباً على ذلك: فإن التشريعات الجنائية الحديثة {u٢٠١٣}على اختلافها- باتت تحرص على تضمين قوانينها العقابية مجموعة من الأطر والضوابط يستوجب على القاضي مراعاتها عند تحديده للجزاء الجنائي المراد تطبيقه على مرتكب الجريمة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة (28) من قانون العقوبات الليبي . ويتضح من مظاهر سلطة القاضي في تقديره للجزاء الجنائي أن المشرع الليبي لم يقطع صلته بأي نظام يفسح المجال أمام تحقيق سلطة مناسبة للقاضي في ذلك التقدير: وبالرغم من ذلك فإن خطته لم يحالفها التوفيق في مواضع كثيرة {u٢٠١٣}أو هكذا يبدو- الأمر الذي نأمل فيه من المشرع الليبي التدخل لإجراء تعديلات على مجموعة من نصوص قانون العقوبات من أهمها المواد التالية: (29-97-114-138) وذلك حتى يصار إلى إعطاء القاضي سلطة مناسبة في تقدير الجزاء الجنائي: وبما يتفق مع متطلبات السياسة الجنائية الحديثة. :
530			_aصدر ايضا كقرص مدمج
653		4	_aالتدابير الاحترازية
653		4	_aالعقوبة
653		4	_aالقاضي
700	0		_aعمر محمد سالم : _eمشرف
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aNazla _eRevisor
905			_aSoheir _eCataloger
942			_2ddc _cTH
999			_c52602 _d52602