000			03348cam a2200337 a 4500
003			EG-GiCUC
005			20250223031835.0
008			171104s2017 ua d f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aايداع
097			_aماجستير
099			_aCai01.16.04.M.Sc.2017.إى.ت
100	0		_aإيفيت حمدي عبدالرشيد
245	1	0	_aتقييم إصلاح القطاع المالي في دول المغرب العربي (تونس : الجزائر : المغرب ) منذ عام 1983/ _cإيفيت حمدي عبدالرشيد ؛ اشراف عراقي عبدالعزيز : هويدا عبد العظيم
246	1	5	_aEvaluation of financial sector reform in Arab Maghreb countries(Tunisia {u2013} Algeria- Morocco) since1983
260			_aالقاهرة : _bإيفيت حمدي عبد الرشيد : _c2017
300			_a149ص : _bرسوم بيانية ؛ _c25سم
502			_aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - معهد البحوث الدراسات الافريقية - قسم النظم الاقتصادية
520			_aيعد القطاع المالي بمثابة المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية لقيامه بتعبئة المدخرات المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية وتشجيعها للاستثمارات من خلال تحديد الفرص الجيدة وتمويلها: الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وتيرة النمو الاقتصادي. إلا أن الأنظمة المالية في الدول النامية تعاني من انعدام الفعالية والعجز عن تعبئة المدخرات المالية بالقدر الذي يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة. تعتبر دولة المغرب العربي من بين الدول التي خضع فيها النظام المالي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينات للتدخل الحكومي في النشاط المالي وذلك من خلال سيطرتها علي البنك المركزي وملكيتها للبنوك التجارية الكبري . وتبرز مظاهر الكبح المالي في وضع أسقف لأسعار الفائدة لأسعار الفائدة بغرض تحجيم منافسة القطاع الخاص للحكومة في الحصول علي التمويل : وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني والتحكم تخصيص الإئتمان وتوجيهه الى القطاع العام بأسعار فائدة تفصيلية . وعلي الرغم من ظهور عديد من المبررات لانتشار ظاهرة الكبح المالي إلا أن الدافع الأساسي كان هو تمويل عجز الموازنة .
530			_aصدر ايضا كقرص مدمج
653		4	_aإصلاح القطاع المالي
653		4	_aالإئتمان المصرفي
653		4	_aسوق الأوراق المالية
700	0		_aعراقي عبدالعزيز : _eمشرف
700	0		_aهويدا عبدالعظيم : _eمشرف
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aNazla _eRevisor
905			_aSoheir _eCataloger
942			_2ddc _cTH
999			_c63258 _d63258