| 000 | 02521cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223031917.0 | ||
| 008 | 180127s2017 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.05.Ph.D.2017.أس.ق | ||
| 100 | 0 | _aأسامة حويل سليمان سالم | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالقاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى : _bدراسة مقارنة / _cأسامة حويل سليمان سالم ؛ إشراف رأفت فوده |
| 260 |
_aالقاهرة : _bأسامة حويل سليمان سالم : _c2017 |
||
| 300 |
_a472 ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام | ||
| 520 | _aلقد تناولت هذه الدراسة موضوع القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى: مقارنة بنظيريه الفرنسى و المصرى: و لقد انتهت هذه الدراسة إلى توصية المشرع الليبى بتبني نظام القضاء الإدارى المتخصص و المستقل عضوياً و موضوعياً عن القضاء المدنى و التجارى: و منحه الاختصاص بسائر المنازعات الإدارية ذات الطبيعة القانونية الخاصة: الناتجة عن ارتباطها بالمصلحة العامة من جهة: و عدم تكافؤ أطرافها من جهة أخرى. فالقضاء الإدارى المتخصص: يعد هو القاضى الطبيعى الحقيقى للمنازعة الإدارية: و القادر على إيجاد نقطة التوازن بين المصلحة العامة التى تسعى الإدارة إلى تحقيقها من جهة: و المصالح الخاصة التي يسعى الأفراد إلى حمايتها من جهة أخرى. و بالتالى تحقيق الحماية الكافية لمبدأ المشروعية الإدارية | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالقاضى الطبيعى | |
| 653 | 4 | _aالمنازعة الإدارية | |
| 653 | 4 | _aالنظام القانونى الليبى | |
| 700 | 0 |
_aرأفت فوده : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c64653 _d64653 |
||