| 000 | 03055cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223031956.0 | ||
| 008 | 180415s2017 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aماجستير | ||
| 099 | _aCai01.04.05.M.Sc.2017.مح.ت | ||
| 100 | 0 | _aمحمد فالح دخيل الله بن نواب العدوانى | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالتفويض فى الاختصاص فى مجال الوظيفة العامة فى دولة الكويت : _bدراسة مقارنة / _cمحمد فالح دخيل الله بن نواب العدوانى ؛ إشراف محمد محمد بدران |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمحمد فالح دخيل الله بن نواب العدوانى : _c2017 |
||
| 300 |
_a221ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام | ||
| 520 | _aيعد التنظيم الإدارى من أهم الأساليب فى القانون الإدارى: فهو بدوره ينقسم الى تنظيم ادارى مركزى و لا مركزى: و فى ظل تزايد النشاطات الإدارية يتحتم على الدولة أن تأخذ بأحد الأسلوبين على نحو مطلق: إذ أن الدولة حين تتبنى أسلوبا معينا إنما تعتمد قدرا من المركزية و قدرا من اللامركزية و لا يشترط التوازن بينهما: فيمكن للدولة أن نختار أحدهما و كل هذا مرتبط بظروف الدولة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية: هذا بما يتلاءم مع أهدافها. و يتجلى حيثنا فى هذا البحث عن المرسوم بالقانون الكويتى رقم 116لسنة 1992فى شأن التنظيم الإدارى و تحديد الاختصاصات و التفويض فيها: أيضا قانون الخدمة المدنية المصرى الجديد رقم (81) لسنة 2016: حيث تناولت نصوص كل منهما قواعد التنظيم الإدارى فيما يخص بالتفويض فى الاختصاص: و ذلك تدعيما لعملية تطوير الإدارة الحكومية و إزالة التنازع و التشابك فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة: و ذلك أنه قد تطرأ ظروف تقتضى نقل تبعية إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة من وزير الى وزير أخر أو قد تنشأ ضرورة تستلزم تفويض إحدى السلطات فى بعض اختصاصاتها الى سلطة أخرى | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالتفويض | |
| 653 | 4 | _aالكويت | |
| 653 | 4 | _aالوظيفة العامة | |
| 700 | 0 |
_aمحمد محمد بدران : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c65874 _d65874 |
||