| 000 | 02679cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223032135.0 | ||
| 008 | 181218s2018 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.03.Ph.D.2018.سم.ض | ||
| 100 | 0 | _aسماح أحمد محمد دره | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالضرورة الإجرائية : _bدراسة مقارنة / _cسماح أحمد محمد دره ؛ إشراف عمر محمد سالم |
| 260 |
_aالقاهرة : _bسماح أحمد محمد دره : _c2018 |
||
| 300 |
_a366 ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى | ||
| 520 | _aتوجد العديد من التطبيقات الخاصة بالضرورة الإجرائية فى جميع مراحل الدعوى الجنائية: بداية من مرحلة جمع الاستدلالات: تلك المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية: و مروراً بمرحلة التحقيق الابتدائى و مرحلة المحاكمة و انتهاءً بمرحلة تنفيذ العقوبة: و نظراَ لخطورتها و خطورة الآثار الناجمة عنها لم يضع لها المشرع الإجرائى نظرية عامة: بل جعلها تائهة فى طيات النصوص القانونية الإجرائية؛ حيث يترتب عليها مخالفة القواعد الموضوعية و الشكلية التى تحكم الإجراءات الجنائية: و مع ذلك تظل هذه الإجراءات صحيحة و منتجة لكافة الآثار المترتبة عليها؛ لإنها تستند إلي الضرورة الإجرائية: فتحقيق الصالح العام و إقامة العدالة يقتضى هذا الخروج على القواعد العامة: و لا ضرر فى ذلك؛ لأن القائم بالإجراء المتخذ باسم الضرورة يكون خاضعاً لسلطة و رقابة المحقق و محمكة الموضوع؛ للتأكد من توافرها و توافر شروطها: و فى ذلك توفير لقدر كبير من الحماية لحقوق و حريات الأفراد | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالضرورة الإجرائية | |
| 653 | 4 | _aالقانون الجنائى | |
| 653 | 4 | _aالمشرع الإجرائى | |
| 700 | 0 |
_aعمر محمد سالم : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c69141 _d69141 |
||