| 000 | 03974cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223032240.0 | ||
| 008 | 190408s2018 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ض | ||
| 100 | 0 | _aمحمد جابر أحمد الخولى | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالضوابط الدستورية و التشريعية للتحكيم فى المنازعات الإدارية : _bدراسة مقارنة فرنسا - مصر / _cمحمد جابر أحمد الخولى ؛ إشراف محمد محمد بدران |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمحمد جابر أحمد الخولى : _c2018 |
||
| 300 |
_a699ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام | ||
| 520 | _aحاولت من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية الدور الذى يلعبه التحكيم فى حسم المنازعات الإدارية: حيث يؤدى إلى تخفيف العبء عن القضاء. من خلال المقارنة بين الوضع فى فرنسى و مصرى. و أنتهيت إلى التأكيد على التزام هيئة التحكيم أثناء الفصل فى الدعوى من بدايتها إلى نهايتها: بإحترام الضمانات الأساسية فى التقاضى: وضرورة إقرار التحكيم الإختيارى فى العديد من صور التحكيم فى المنازعات الإدارية: و ضرورة أن تضع المحكمة الدستورية العليا فى اعتبارها. و هى بصدد الفصل فى دستورية أى مسألة تَخُص التحكيم: فلسفة نظام التحكيم و الغاية المبتغاة منه. و نوصى بإلغاء القيد التشريعى فى قانون التحكيم رقم (9) لسنة 997ام: الذى أصبح مُفرَغًا من محتواه و لم يعد ذا أهمية عملية: و المتمثل فى شرط موافقة الوزير. و إسناد الاختصاص بنظر كافة مسائل التحكيم فى المنازعات الإدارية إلى محاكم مجلس الدولة. و ضرورو الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على التحكيم بحسن نية: و عدم التَنَصُل من شرط التحكيم إستنادًا إلى قيود تشريعية داخلية أو مبادئ قد تبدو ذات قيمة أمام القضاء الوطنى. ضرورة إقرار طريق المشرع المصرى الطعن بإلتماس إعادة النظر مع الإبقاء على حظر الطعن بالاستئناف. و تقنين تسجيل مراحل و جلسات عملية التحكيم بالصوت و الصورة. و إنشاء هيئة إستشارية من متخصصين يكون دورها مراجعة جميع العقود التى تبرمها الدولة: و يمكن إسناد تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء: نقترح تسميتها بالهيئة الإستشارية العليا لتحكيم الدولة. و تقنين مبدأ النزهة الإجرائية إقتضاءًا بالمشرع الفرنسى. و تقنين مبدأ سرية التحكيم إقتضاءًا بالمشرع الفرنسى بنص المادة 1464من قانون الإجراءات المدنية الفرنسى الجديد بعد تعديل 2011م | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالضوابط التشريعية | |
| 653 | 4 | _aالضوابط الدستورية | |
| 653 | 4 | _aالمنازعات الإدارية | |
| 700 | 0 |
_aمحمد محمد بدران : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c71297 _d71297 |
||