000			03505cam a2200313 a 4500
003			EG-GiCUC
005			20250223032403.0
008			190921s2019 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aايداع
097			_aدكتوراه
099			_aCai01.04.09.Ph.D.2019.أم.خ
100	0		_aأمل بنت سالم سعيد المحرزية
245	1	0	_aخصومة التحكيم فى منازعات عقود التجارة الدولية : _bدراسة مقارنة / _cأمل بنت سالم سعيد المحرزية ؛ إشراف أسامة أحمد شوقى المليجى
260			_aالقاهرة : _bأمل بنت سالم سعيد المحرزية : _c2019
300			_a457ص ؛ _c25سم
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
520			_aإن موضوع بحثنا "خصومة التحكم فى منازعات عقود التجارة الدولية": على درجة كبيرة من الأهمية: إلا أنه فى نفس الوقت أمر مثار صعوبة كبيرة. على اعتبار أن مبدأ استقلال شرط التحكيم فى منازعات عقود التجارة الدولية يعطى لأطراف عقد التحكيم الحق فى اختيار قانون معين يكون على خلاف ما تقضى به قواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص بالنسبة للعقد الذى يتضمن شرط التحكيم. ليس ذلك فحسب: إنما من المتصور أن يكون القانون أو القواعد التى تحكم الإجراءات تختلف عن تلك التى تحكم موضوع النزاع: أى أن باستطاعة الأطراف إسناد كل من موضوع النزاع و إجراءات التحكيم لقانونين منفصلين. و تقوم فلسفة التحكيم على مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية فى اختيار وسيلة لتسوية منازعاتهم: سواء فيما يتعلق بالهيئة التى تقوم به أو القواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته و موضوعه: و لا شك أن حرية الاختيار هذه تجعل الأطراف يشعرون بالاستقرار القانونى: حيث أن نظام التحكيم يحررهم من الشكليات و الاختلاف فى الآراء والقواعد الوطنية التى تختلف من دولة إلى أخرى: و من ثم فإن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية يعبر عن رغبة الأطراف في الإفلات من قوانين الدولة ويكشف أيضًا عن رغبتهم فى الفصل فى منازعاتهم وفقًا لقواعد القانون التجارى الدولى الذى يستمد مصادره من الأعراف و العادات الدولية و المبادئ العامة المشتركة و قواعد العدالة و الإنصاف
530			_aصدر ايضا كقرص مدمج
653		4	_aإرادة الأطراف
653		4	_aخصومة التحكيم
653		4	_aهيئة التحكيم
700	0		_aأسامة أحمد شوقى المليجى : _eمشرف
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aNazla _eRevisor
905			_aSamia _eCataloger
942			_2ddc _cTH
999			_c74016 _d74016