| 000 | 02926cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223032419.0 | ||
| 008 | 191017s2019 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.03.Ph.D.2019.هن.ت | ||
| 100 | 0 | _aهناء إبراهيم عبدالله محمد | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالتصالح فى المواد الجنائية / _cهناء إبراهيم عبدالله محمد ؛ إشراف شريف سيد كامل |
| 260 |
_aالقاهرة : _bهناء إبراهيم عبدالله محمد : _c2019 |
||
| 300 |
_a505ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى | ||
| 520 | _aتبحث هذه الدراسة التصالح فى المواد الجنائية: حيث يجرى تعريف التصالح و تمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة: و قد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع قد حالفه التوفيق بتطبيق نظام التصالح فى الجرائم الاقتصادية لاسيما فى جرائم الأسواق غير المصرفية؛ إذ و حّد الأحكام و وسّع النطاق و فرّد العقاب: و هو ما أدعو المشرع لعمله فى الجرائم التى تتعلق بحماية المستهلك و الأسواق فضلا عن الجرائم الضريبية: كما أن المشرع قد خطا خطوة تلو أخرى بشأن نظام التصالح فى الجرائم التقليدية: إلا أنه مازال يحتاج الخطوة التى تكلل سابقتها بالنجاح؛ إذ عليه أولا أن يوحِّد أحكامه - متفاديًا إشكاليات التطبيق - بالتوازى مع توسيع النطاق ليشمل جميع الجنح: و عليه ثانيًا أن يفرِّد العقاب من خلال منح النيابة العامة السلطة الواسعة لتختار للمتصالح بديلا تصالحيًا يساهم فى تحقيق الغرض المنشود من العقوبة لاسيما التأهيل: أما ما استحدثه المشرع - مراعاةً لظروف السلم الاجتماعى - من تصالح فى جرائم العدوان على المال العام فهو يحتاج لمراجعة منضبطة لا تقتصر على التصالح فى تلك الجرائم بل على فلسفة تجريمها كذلك | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالاقتصادية | |
| 653 | 4 | _aالتصالح | |
| 653 | 4 | _aالتقليدية | |
| 700 | 0 |
_aشريف سيد كامل : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c74592 _d74592 |
||