000 03180cam a2200313 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032542.0
008 200817s2020 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.08.Ph.D.2020.تى.ح
100 0 _aتيمور محمد البكرى أحمد
245 1 0 _aحقوق الأولوية الناشئة عن قيد الحقوق المضمونة فى سجل الضمانات المنقولة /
_cتيمور محمد البكرى أحمد ؛ إشراف سميحة مصطفى القليوبى
260 _aالقاهرة :
_bتيمور محمد البكرى أحمد :
_c2020
300 _a278ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
520 _aترجع أهمية موضوع الرسالة إلى كونه يتصل بفكرة الضمانات المنقولة: و السجل الذى تقيد فيه الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات. و فكرة سجل الضمانات المنقولة سبقتنا إليها كثير من التشريعات الغربية مثل التشريع الاسترالى و التشريع النيوزلاندى والمادة 9 من القانون التجارى الموحد للولايات المتحدة الأمريكية و التشريع الفرنسى: و على مستوى الشرق الأوسط كان التشريع المصري 115 لسنة 2015 هو أول تشريع عربي يقنن موضوع الضمانات المنقولة. و وجود سجل عام تقيد فيه كافة أنواع الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات (سواء رهون: أو حقوق امتياز: أو حقوق قضائية...الخ): ليس معناه التخلي عن الوسائل التقليدية لرهن المنقولات: فالرهن الحيازى للمنقول و اتفاق السيطرة على الودائع البنكية الضامنة و طرق رهن العلامات التجارية و غير ذلك من الرهون التقليدية لا يزالوا قائمين فى ظل وجود سجل الضمانات المنقولة. لذلك كان من المنطقي أن يعمل نظام سجل الضمانات المنقولة بالاتساق مع سبل الرهون التقليدية للمنقول: و هذا ما عكفت عليه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولى: بدءًا من الدليل التشريعى العام للضمانات المنقولة 2007 و انتهاءًا بمشروع القانون النموذجى للضمانات المنقولة 1016
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالحقوق المضمونة
653 4 _aالضمانات المنقولة
653 4 _aحقوق امتياز
700 0 _aسميحة مصطفى القليوبى :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c77241
_d77241