000 03030cam a2200325 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032628.0
008 201114s2020 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.06.Ph.D.2020.أش.م
100 0 _aأشرف محمد صابر حُزين
245 1 2 _aالمسئولية المدنية و الشرعية للمفتى :
_bدراسة مقارنة /
_cأشرف محمد صابر حُزين ؛ إشراف سعيد سليمان جبر : محمد يوسف حفنى
260 _aالقاهرة :
_bأشرف محمد صابر حُزين :
_c2020
300 _a662ص ؛
_c30سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
520 _aالإفتاء مهنة تقوم على أسس دستورية و قانونية راسخة: كما تقوم على قواعد و أعراف مهنية مستقرة. و كل من فقهاء القانون المدنى و الفقه الإسلامى متفقون على أن هناك ثمة التزامات واجبة على المفتى: يجب عليه احترامها و عدم الإخلال بها: سواء كانت هذه الالتزامات مصدرها العقد: أم القانون: أم الشرع: أم العرف الإفتائى و قواعد أخلاقيات المهنة. و الإخلال بأيى من هذه الالتزامات يوجب قيام المسئولية فى مواجهة المفتي طالما توافرت أركانها: و هى: الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما. و يترتب على قيام هذه المسئولية وجوب التعويض و إزالة الضرر. أما إذا توافر السبب الأجنبى: فإن مسئولية المفتى لا تنعقد لانقطاع رابطة السببية بين الضرر و الخطأ و نظرًا لافتقادنا لنصوص قانونية حاسمة تحدد و توصف أهل الاختصاص بالفتوى؛ فإن القواعد العامة للمسئولية تظل قاصرة فى مواجهة المعتدين على الإفتاء من غير أهله: و لـما كان الأمر كذلك: كان من آكد الواجبات على الدولة رعاية و تنظيم الإفتاء: و إيجاد دور رقابى لها على شئون الفتوى و المفتين: و هو الأمر الذى عالجه البحث فى أخر البحث باقتراح مشروع قانون ينظم شئون الفتوى فى مصر
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالإفتاء
653 4 _aالفتوى
653 4 _aالمفتى
700 0 _aسعيد سليمان جبر :
_eمشرف
700 0 _aمحمد يوسف حفنى :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c78715
_d78715