000 | 03030cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223032628.0 | ||
008 | 201114s2020 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.04.06.Ph.D.2020.أش.م | ||
100 | 0 | _aأشرف محمد صابر حُزين | |
245 | 1 | 2 |
_aالمسئولية المدنية و الشرعية للمفتى : _bدراسة مقارنة / _cأشرف محمد صابر حُزين ؛ إشراف سعيد سليمان جبر : محمد يوسف حفنى |
260 |
_aالقاهرة : _bأشرف محمد صابر حُزين : _c2020 |
||
300 |
_a662ص ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى | ||
520 | _aالإفتاء مهنة تقوم على أسس دستورية و قانونية راسخة: كما تقوم على قواعد و أعراف مهنية مستقرة. و كل من فقهاء القانون المدنى و الفقه الإسلامى متفقون على أن هناك ثمة التزامات واجبة على المفتى: يجب عليه احترامها و عدم الإخلال بها: سواء كانت هذه الالتزامات مصدرها العقد: أم القانون: أم الشرع: أم العرف الإفتائى و قواعد أخلاقيات المهنة. و الإخلال بأيى من هذه الالتزامات يوجب قيام المسئولية فى مواجهة المفتي طالما توافرت أركانها: و هى: الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما. و يترتب على قيام هذه المسئولية وجوب التعويض و إزالة الضرر. أما إذا توافر السبب الأجنبى: فإن مسئولية المفتى لا تنعقد لانقطاع رابطة السببية بين الضرر و الخطأ و نظرًا لافتقادنا لنصوص قانونية حاسمة تحدد و توصف أهل الاختصاص بالفتوى؛ فإن القواعد العامة للمسئولية تظل قاصرة فى مواجهة المعتدين على الإفتاء من غير أهله: و لـما كان الأمر كذلك: كان من آكد الواجبات على الدولة رعاية و تنظيم الإفتاء: و إيجاد دور رقابى لها على شئون الفتوى و المفتين: و هو الأمر الذى عالجه البحث فى أخر البحث باقتراح مشروع قانون ينظم شئون الفتوى فى مصر | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالإفتاء | |
653 | 4 | _aالفتوى | |
653 | 4 | _aالمفتى | |
700 | 0 |
_aسعيد سليمان جبر : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمحمد يوسف حفنى : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSamia _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c78715 _d78715 |