| 000 | 03908cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223032718.0 | ||
| 008 | 210321s2021 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.08.Ph.D.2021.رح.إ | ||
| 100 | 0 | _aرحاب مصطفى أحمد التحيوى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aإتفاق التحكيم و أثره على ولاية قضاء الدولة / _cرحاب مصطفى أحمد التحيوى ؛ إشراف محمود سمير الشرقاوى |
| 260 |
_aالقاهرة : _bرحاب مصطفى أحمد التحيوى : _c2021 |
||
| 300 |
_a435ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى | ||
| 520 | _aتبدو أهمية الوقوف على تكييف الدفع بالتحكيم: الذى اتخذ إتجاهين رئيسيين و هما كونه دفعا بعدم قبول الدعوى: و دفعا بعدم الاختصاص: و ذهبت اتجاهات أخرى للقول بكونه دفعا ببطلان المطالبة القضائية: و آخر بوقف الدعوى. و تبدو التفرقة بين حالتي عقد التحكيم بالنظر لوقت إبرامه - و فقا للبحث المتقدم - من الأهمية فى إعادة النظر في تكييف الدفع بالتحكيم و بيان سلطة قضاء الدولة ببحث صحة عقد التحكيم من عدمها: حيث النظر ينصب على إرادة طرفي عقد التحكيم: و مدى إصرارها في التخلي عن ولاية قضاء الدولة أو كونها تحت تأثير الرغبة في إبرام العقد الأصلي. فيكون الدفع بالتحكيم: إذا حرر عقد قبل وقوع النزاع: دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان. و نرى أن هذا التكييف للدفع بالتحكيم فى هذه الصورة لعقده المحرر قبل وقوع النزاع إنما تتسق و منطق الأمور: بأن القضاء صاحب اختصاصٍ أصيل بنظر النزاع: حيث وجوبا على الأطراف أن يفعلا أثر عقد التحكيم بنشأة الاختصاص التحكيمى - أولا - و متى استنفذت هيئة التحكيم ولايتها و اختصاصها و النظر في صحته: نكون أمام فرضين: الأول: أن تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم منهٍ للخصومة: و الثانى: أن تقضى هيئة التحكيم بعدم اختصاصها أو ببطلان عقد التحكيم متى دفِع بذلك: فيعود الاختصاص لقضاء الدولة. و يكون الدفع بالتحكيم: إذا حرر عقده بعد وقوع النزاع: دفعا بعدم الاختصاص و نرى أيضا أن هذا التكييف للدفع بالتحكيم في هذه الصورة لعقده المحرر بعد وقوع النزاع: إنما يتسق و ذات المنطق: بأن القضاء صاحب اختصاصٍ أصيل بنظر النزاع: و الاستثناء الوارد عليه في هذه الحالة هو تخلي الأطراف عن هذا الاختصاص دون تأثير على إرادتهم: و بتساوي مراكزهم القانونية: فلا طرف قوي و لا طرف ضعيف | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aاتفاق التحكيم | |
| 653 | 4 | _aأثر اتفاق التحكيم على ولاية القضاء | |
| 653 | 4 | _aالدفع بالتحكيم | |
| 700 | 0 |
_aمحمود سمير الشرقاوي : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c80305 _d80305 |
||