أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2018.

ببليوجرافيا: ص. 215-224.

يتعلق موضوع البحث بدراسة جرائم الإتجار بالنساء في العالم العربي وسبل مكافحتها في ضوء قواعد القانون الدولي والقوانين الجنائية الداخلية , حيث تعد من الجرائم الأكثر وحشية في التاريخ البشري وأكثرها انتشاراً في العصر الحديث نظراً لارتكابها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والتطور السريع للوسائل غير المشروعة التي تتخذها هذه العصابات للإيقاع بضحاياهم في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات . ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذه الجرائم رغم إحجام الحكومات العربية عن الاعتراف بوجودها , حيث تعددت صور هذه الجرائم ما بين الاستغلال الجنسي للنساء والزواج القسري وعمالة السخرة فضلاً عن بيع الأعضاء البشرية . وتوسعت شبكات الإتجار بالنساء الأمر الذي دعا المشرع العربي لتقصي سبل مكافحة هذه الجرائم وفقاً لقواعد القانون الدولي والتشريعات الدولية ذات الصلة , حيث أحرزت الأمم المتحدة تقدماً ملموساً في بناء إطار قانوني ومؤسسي للمعايير الدولية بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالنساء, وقد استقت التشريعات العربية _ نظراً لحداثتها _ معظم أحكامها من بروتوكول باليرمو الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص , لا سيما النساء والأطفال , ومع ذلك لم تلتزم معظم الحكومات العربية بشكل تام مع الحد الأدنى للمعايير الدولية المنصوص عليها لحماية ضحايا الاتجار بالنساء , بل ولم تبذل جهوداً للامتثال لتلك المعايير , وما زال دور المجتمع المدني خجولاً في التصدي لجرائم الاتجار بالنساء في العالم العربي . وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال عدة مقترحات يتمثل أبرزها بضرورة تقنين وضع عاملات المنازل ضمن أحكام قوانين العمل مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قانون الكفيل المتبع في دول الخليج العربي , وضرورة التشدد في السياسة العقابية في هذه الجرائم وتضمين قوانين مكافحة الاتجار بالبشر العربية عقوبة مصادرة الأموال لتجريم غسيل عائدات الجرائم , مع حث الدول على إنشاء لجان وطنية متخصصة وتضم منظمات المجتمع المدني لمكافحة جرائم الاتجار بالنساء , كذلك نوصي بتعديل نظام روما الأساسي ليشمل جرائم الاتجار بالنساء دون أن يشترط أن يكون فعل الاتجار جزءً من هجوم منهجي أو واسع النطاق.