أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: ص. 249-273.

على الرغم من أن القانون الجنائي، يتسم بالتقليدية المفرطة، إلا أن القائمين على التشريع في الدول المختلفة، وجدوا أنه من المهم، أن يواكب القانون الجنائي، هذا التطور العلمي، ليس فقط في شقه الموضوعي المتعلق بالجرائم والعقوبات، وإنما - أيضًا- في شقه الإجرائي، المتمثل في الإجراءات الجنائية، بحيث اتجهت القواعد الموضوعية إلى صور تجريم جديدة تهدف إلى حماية القيم الأساسية التي ينهض عليها بنيان المجتمع، والتي أضحت مهددة بسبب التقدم التكنولوجي الحديث، ولم تعد القواعد التقليدية القائمة غير قادرة على كفالة هذه الحماية، خاصة في مجال حماية الحق في الخصوصية. وفي ذات السياق، كان اتجاه الجانب الإجرائي من القانون الجنائي، أى قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يشأ أن بيتعد عن التطور التكنولوجي، ووجد نفسه ملزما بمواكبة هذا التطور، خاصة تحت ضغط الظواهر الإجرامية الخطيرة، وأخصها الجرائم الإرهابية، وما تستلزمه من ضرورة الخروج، من رداء التقليدية المعروفة، وضرورة تبني مفاهيم جديدة للمقصود بمسرح الجريمة، وأدلة الإثبات، ونطاق المحاكمة الجنائية، والمبادئ الخاصة بالحضور والمواجهة في الإجراءات الجنائية:بحيث لم يعد لازما اجتماع المتهم والمحكمة في غرفة المحكمة، بل أصبح من اللازم فهم نطاق المحكمة، إلى ما يجاوز جدرانها.