أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 372-408.

في ظل التوجه نحو الرقمنة المالية الشاملة تعتبر المقومات المالية هي النواة الاقتصادية والقاعدة التي سيقوم عليها هيكل القطاع المالي والنظام الاقتصادي الرقمي الحديث، الذي لا يعتمد على النقد والأوراق والائتمان، لكن يقوم على المقومات والرقمنة ونظم تمويل إدارة الأصول وحوزتها عبر آلياتها العقدية والناقلات المالية الإسلامية. وتظهر أهمية موضوع البحث نظرا لاحتياج السوق المالي إلى آليات مالية شرعية تلائم عصر التحول الاقتصادي الرقمي والرقمنة المالية الشاملة والذكاء الاصطناعي، والبحث عن حلول لضعف هياكل القطاع المالي ولعلاج الاقتصاد المتأزم. واستهدفت من هذا البحث التأصيل الفقهي لمنظومة التحول المالي للأصول المادية إلى مقومات مالية ورقمية، وآلياتها الجديدة وهي عقد إدارة اَلْمُقَوِّمَات المالية وعقد الحَوْزَة على اَلْمُقَوِّمَاتِ، وعَقد إِدارةِ اَلْمُقَوِّمَاتِ المالية المقترن بالحوزة أو الِانْدِمَاج، واَلنَّاقِلَات المالية وأهمها اَلصُّكُوك اَلْإِدَارِيَّةِ، وتطبيقاتهم العملية كأدوات للسياسات الاقتصادية. ومن أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث: أولا: مبدأ ضمان المديرين لنتائج الإدارة، ثانيا : أن الآليات والناقلات التمويلية والاستثمارية هي عقود شرعية، ثالثا: أنها من أدوات السياسة النقدية للتحكم وتوجيه النشاط الاقتصادي وإصلاح الاقتصاد المتأزم. ومن أهم التوصيات التي أوصي بها الباحث: ضرورة تقنين عقود الإدارة والحوزة والصكوك الإدارية كأدوات مالية ضمن الأدوات المالية في سوق النقد والائتمان وسوق المال، كما يجب الإسراع بالتحول من سياسات الفائدة الربوية ومشتقاتها التضخمية إلى سياسات وآليات عقود المشاركات والمعاوضات والإدارة والحوزة والناقلات التمويلية والاستثمارية، خاصة الصكوك الإسلامية المالية والإدارية.