أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2019.

ببليوجرافيا: صفحات 574-590.

وحقيقة الأمر إن موضوع ( أمر القبض ) على الأشخاص آثار اهتمامى لانه شاع بين الفقه فى المؤلفات العامة والشروحات وايضا فى احكام محكمة النقض استعمال لفظ ( القبض ) برغم أنه يقصد ( إجراء القبض ) وهو خطأ شائع فلفظ ( القبض ) هو الواقعة المادية ، اما ( أمر القبض ) أو إلقاء القبض ، فهو عمل إجرائى . لذلك حاولت قدر جهدى – أن اوضح التفرقه بين القبض و أمر القبض من خلال أن اضع تعريف ( لأمر القبض ) . ولتحديد الطبيعة القانونية لأمر القبض انتهينا إلى أن النظرية الشكلية هى الراجحه حيث انها تفصل بين إجراءات التحقيق وإجراءات الاستدلال على اساس الغايه من الإجراء والشكل الذى يجب اتخاذ الإجراء فيه . وحدد المشرع الحالات التى يجوز فيها لمأمور الضبط القضائى تنفيذ أمر القبض على المتهم اى حالتى التلبس بالجريمة والندب من النيابة العامة ، فإن المحكمة ايضا اسند اليها القانون سلطة القبض على المتهم المفرج عنه . واحاط المشرع أمر القبض بعد ضمانات أثناء تنفيذ أمر القبض وبعد تنفيذ أمر القبض ولا غنى لهذه الضمانات لاستقرار المجتمع لانها تحقق توازن عادل بين مقتضيات الحرية الفردية . ويترتب على تنفيذ أمر القبض ( آثار إجرائية ) وهى تعنى التزام الشخص الذى صدر ضده أمر القبض بأن يخضع له اى حق من يجريه فى أن يتخذ الإجراءات القهرية التى من شأنها التزام ذلك الشخص بالخضوع لأمر القبض ، و ( الآثار الموضوعية ) وتتمثل فى مشروعية سلب الحرية الذى يفترضه أمر القبض ، الأمر الذى يعنى أن من يجريه يستفيد من سبب إباحه يقرره القانون . ويعد البطلان جزاء رتبه المشرع على مخالفة أمر القبض القانون فى شقه الإجرائى .

As a matter of fact, the subject of (arrest warrant) drew my attention, since the term "arrest" has been commonly used, among the jurists in public literature and explanations, and also in the rulings of the Court of Cassation, although it refers to "arrest procedure", which is a common mistake, since The term "arrest" is the material incident, but "arrest warrant" or the act of arrest, it is a procedural act .

So I tried my best - to make a clear the distinction between the terms "arrest" and "arrest warrant" by making a definition of (arrest warrant).
To determining the legal nature of the arrest warrant we concluded that the formal theory is the most correct as it separates the investigation procedures and the inference procedures based on the purpose of the procedure and the form in which the action should be taken, the legislator identified the cases in which the judicial officer may execute the arrest warrant, ie cases of flagrante delicto and reassignment from the Public Prosecution as an investigative authority. The court also has been assigned by the law The power to arrest the released accused
.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.