أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 197-206.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل دور سوق الأوراق المالية في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي في زامبيا، مع التركيز على بورصة لوساكا. تشمل الدراسة تحليل الإطار النظري لأسواق الأوراق المالية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض نشأة وتطور بورصة لوساكا في زامبيا. كما تسلط الضوء على تحليل الخصائص التشغيلية والمالية لهذه البورصة، وقياس مدى إسهامها في تحقيق النمو الاقتصادي منذ عام 1994. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه بورصة لوساكا واستعراض سبل التغلب عليها.لتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على أسلوب التحليل القياسي، حيث استخدمت الدراسة منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك ونموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL). بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق اختبار السببية وفقًا لمنهجية TODA-YAMAMOTO لتحديد العلاقة السببية بين تطور سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في زامبيا، وتحليل اتجاه هذه العلاقة.تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وخمسة فصول، ونتائج وتوصيات، بالإضافة إلى ملحق الجداول والملحق الإحصائي، ثم المراجع. تناول الفصل الأول الإطار النظري لأسواق المال والنمو الاقتصادي، بينما خصص الفصل الثاني لمناقشة ملامح الاقتصاد الزامبي وتطور بورصة سوق الأوراق المالية في زامبيا. في الفصل الثالث، تم تحليل الخصائص التشغيلية والمالية لبورصة لوزاكا، أما الفصل الرابع فقد تناول قياس دور سوق الأوراق المالية في تحقيق النمو الاقتصادي في زامبيا منذ عام 1994. وأخيرًا، ركز الفصل الخامس على التحديات التي تواجه بورصة لوزاكا وسبل مواجهتها.ولقد جاءت أبرز النتائج كما يلي : تعد أسواق الأوراق المالية منصات تتم فيها المعاملات في أوقات محددة مسبقًا، حيث يتم تنفيذ هذه المعاملات بواسطة سماسرة محترفين ومؤهلين متخصصين في هذا المجال. ترتبط هذه الأسواق بالنمو الاقتصادي من خلال قدرتها على توفير السيولة والمدخرات اللازمة للشركات المسجلة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. كما تلعب دورًا مهمًا في توفير رأس المال الثابت وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز بدوره تحقيق النمو الاقتصادي.تم إنشاء سوق الأوراق المالية في زامبيا (بورصة لوزاكا) عام 1993 كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد وتعزيزًا لتنمية القطاع الخاص. وقد تم منحها الصلاحية للقيام بمهامها وفقًا للقانون رقم 38 لعام 1993.لقد قامت بورصة لوزاكا للأوراق المالية بتطوير أدائها التشغيلي، حيث تعمل خمسة أيام في الأسبوع تحت إشراف هيئة مختصة، مع وجود قانون يحمي المتعاملين وينظم أنشطتها. كما تتميز البورصة بوحدة إيداع مركزي ونظام تداول إلكتروني، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على الاستثمار الأجنبي.أما فيما يتعلق بالأداء المالي لبورصة لوزاكا، فقد شهدت زيادة ملحوظة في حجم السوق. ارتفع عدد الشركات المدرجة من شركتين إلى 24 شركة بنهاية عام 2021، وذلك بفضل قانون الشركات الذي سمح للأجانب بتسجيل شركات دون الحاجة إلى مستثمرين زامبيين، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز مثل قانون حماية الاستثمار والإصلاحات الضريبية.من ناحية أخرى، تطور حجم رأس المال السوقي المسجل من 436 مليون دولار أمريكي عام 1995 إلى 4.251 مليار دولار أمريكي في عام 2021، نتيجة لزيادة عدد الشركات ونشاط القطاعات الاقتصادية. كما تم إلزام صناديق المعاشات باستثمار نسبة تتراوح بين 5% و75% من أموالها في البورصة، مما ساهم في زيادة رأس المال السوقي المسجل. ونتيجة لهذه العوامل، ارتفعت نسبة رأس المال السوقي المسجل من 6% إلى 19% خلال الفترة من 1995 إلى 2021.لكن من جهة أخرى، لم تتجاوز سيولة السوق نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي الزامبي خلال الفترة من 1995 إلى 2021، بسبب تأثير العوامل الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى هيمنة شركة واحدة على حوالي 56% من رأس المال السوقي المسجل في بورصة لوزاكا، مما يعكس تركز السوق. كما تتميز غالبية صناديق الاستثمار بالاستقرار وعدم الرغبة في الدخول في عمليات مضاربة، مما يضعف نشاطها. كذلك، تتسم عمليات البيع والشراء بالثبات إلى حد ما، مما أثر على معدل الدوران الذي بلغ متوسطه 1.2% خلال الفترة من 1995 إلى 2009، ثم ارتفع إلى 4% في الفترة من 2011 إلى 2021.
وفيما يتعلق بدرجة تركز السوق، يلاحظ أن هناك تركزًا واضحًا، حيث تسيطر أكبر عشر شركات على السوق، وتستحوذ شركة Shoprite Holdings وحدها على 50% من حجم رأس المال السوقي المسجل.أظهرت نتائج اختبار السببية وفقًا لمنهجية Toda & Yamamoto أن هناك علاقة سببية طويلة الأجل بين متغير رأس المال السوقي المسجل ومتغير الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير القيمة الاحتمالية لمعدل رأس المال السوقي المسجل إلى 0.02%، وهي قيمة معنوية. في المقابل، لم تُظهر باقي المتغيرات أي علاقة سببية مع الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تتفق مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين تطور سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي.
تواجه زامبيا مجموعة من التحديات التي تؤثر على تطور سوق الأوراق المالية لديها. من أبرز هذه التحديات السياسية هي هيمنة الحزب الواحد، والنزاعات الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن تعدد الجماعات العرقية. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني زامبيا من قضايا مثل ارتفاع مستويات الفقر، التضخم المرتفع، أسعار الفائدة العالية، وتقلب أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تنظيمية تؤثر على سوق الأوراق المالية، مثل ارتفاع تكاليف التداول في البورصة، وانعدام الثقة في صناديق الاستثمار الجماعي، وضعف مستويات التداول، بالإضافة إلى قلة الثقافة المالية.نظرًا للتحديات التي تواجه بورصة لوزاكا للأوراق المالية، من الضروري اتخاذ خطوات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في عدم استقرار أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على التغلب على التحديات التنظيمية والسياسية في زامبيا بهدف خلق بيئة ملائمة للاستثمار.

The study aims to analyze the role of the stock market in achieving economic growth in Zambia by applying it to the Lusaka Stock Exchange,by analyzing the theoretical framework of the stock markets and their relationship to economic growth, and presenting theorigins and development of the Lusaka Stock Exchange in Zambia, as well as analyzing the operational and financial characteristics of the LusakaStock Exchange, in addition to measuring The role of the Lusaka Stock Exchange in achieving economic growth in Zambia since 1994,and knowing the most prominent challenges facing the Lusaka Stock Exchange and ways to overcome them.To achieve the aim of the study, the study relied on the standard analysis method, where the bounds test approach forcointegration and the autoregressive distributed gaps (ARDL) model were used, and the TODA YAMAMOTO causality test was used in order to determine the causal relationship between the development of the stock market and growth.economy in Zambia as well as knowing the direction of this relationship.The study was divided into an introduction, five chapters, results and recommendations, in addition to an appendix of tables, astatistical appendix, and references. The chapter dealt with the theoretical framework of financial markets and economicgrowth. The second chapter dealt with the features of the Zambian economy and the development of the Zambian stock exchange.The third chapter dealt with an analysis of the operational and financial characteristics of the Lusaka Stock Exchange. The fourth chapter dealt withmeasuring the role of the stock market in achieving economic growth in Zambia. Since 1994, he finally took up the chapterFifth: The challenges facing the Lusaka Stock Exchange and ways to confront them.
Todas Yamamoto recommends, by conducting the relativity test, that the registered market capitalization variableis linked to a long-term causal relationship with the GDP variable in one direction, as the adjusted probability value ofregistered market capitalization reached 0.02%, which is significant, while the rest of the variables are not linkedto a causal relationship between them and GDP variable - It should also be noted that these results are consistent with most ofthe results of previous studies that addressed the relationship between stock market development and economic growth.Zambia also faces a set of challenges that affect the development of its stock market. The most prominent ofthese political challenges is single-party control, as well as border disputes with the Democratic Republic of theCongo and the multiplicity of ethnic groups it has.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.