أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 205-233.

تناولت الدراسة أنظمة التمويل العقاري في مصر والكويت من منظور وضعي وإسلامي، مع التركيز على الجوانب الفقهية. ركزت على ثلاثة محاور: التكييف الفقهي، التمويل العقاري، والنظام القانوني المعتمد في البلدين، وقد أوضحت النتائج أن التمويل العقاري يواجه تحديات عديدة. في مصر، يعتمد النظام على وسيلة تمويل واحدة مع فوائد مرتفعة تؤدي غالبًا إلى تعثر المقترضين. أما في الكويت، يتحكم "بيت التمويل الكويتي" في العملية بأكملها، ما يمنحه سيطرة شاملة. وأوصت الدراسة بالابتعاد عن الفوائد كركيزة أساسية للتمويل، واقترحت بدائل عادلة كالتعاون التمويلي الذي يعزز القيم الاجتماعية ويلبي حق السكن، كما أكدت الدراسة ضوابط التمويل العقاري كأحكام شرعية تنظم استخدام الموارد لشراء أو إنشاء العقارات. وأشارت إلى غياب عقد تمويل مستقل في الفقه الإسلامي، حيث تعتمد العلاقات على صيغ أخرى كالمضاربة والشركات بما يتماشى مع الشريعة.

The study examined real estate financing systems in Egypt and Kuwait from a positivist and Islamic perspective, with a focus on jurisprudential aspects. It focused on three axes: jurisprudential adaptation, real estate financing, and the legal system adopted in both countries.The results revealed that real estate financing faces numerous challenges. In Egypt, the system relies on a single financing method with high interest rates, which often leads to borrowers defaulting. In Kuwait, however, the Kuwait Finance House controls the entire process, giving it comprehensive control. The study recommended moving away from interest as a primary basis for financing and proposed fair alternatives, such as financing cooperation, which enhances social values and fulfills the right to housing.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.