{uFE81}{uFE9B}{uFE8E}{uFEAD} {uFE8D}{uFEDF}{uFEAA}{uFECB}{uFEEE}{uFEEF} {uFE8D}لجنائية {uئإ٨٣}{uئإإ٣}{uئإ٨إ}{uئإإ١} {uئإؤ٧}{uئإ٨إ}{uئإآئ}ى {uئإ٨ؤ}{uئإئ٩}{uئإؤئ}{uئإؤ٠}{uئإ٨إ}ء / أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن ؛ إشراف {uئإ٩ئ}{uئإ٨إ}{uئإ٩١}{uئإءإ} {uئإ٩ئ}{uئإ٨إ}{uئإء٩} {uئإإ٧}{uئإآأ}{uئإ٨إ}{uئإءؤ}
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن : 2018Description: 462ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2018.أم.آ (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100024952000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2018.أم.آ (Browse shelf(Opens below)) | 24952.CD | Not for loan | 01020100024952000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
استظهرت الدراسة ابعاد العلاقة ب{u٠٦أأ}ن قواعد القانون العام الجنائ{u٠٦أأ}ة و الإدار{u٠٦أأ}ة و الدستور{u٠٦أأ}ة بوصفها مظهرا واضحا لتاك{u٠٦أأ}د مفاه{u٠٦أأ}م مطلوبة من مبدأ الدولة القانون{u٠٦أأ}ة فضلا عن مشروع{u٠٦أأ}ة اعمال السلطة العامة و تحد{u٠٦أأ}د مركز الفرد في مواجهتها: مما {u٠٦أأ}عكس الاساس المقبول لاستصحاب اثار و تداع{u٠٦أأ}ات الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة على المراكز القانون{u٠٦أأ}ة المتنازعة فى دعوى الإلغاء: و على خلاف ما تعكسه العلاقة ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة و الدعوى المدن{u٠٦أأ}ة أو ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة و الدعوى التاد{u٠٦أأ}ب{u٠٦أأ}ة: من تدرج العلاقة فى الاهم{u٠٦أأ}ة ب{u٠٦أأ}ن قواعد القانون الجنائى و القانون المدنى أو ب{u٠٦أأ}ن القانون الجنائى و قواعد التاد{u٠٦أأ}ب: و ما {u٠٦أأ}ستتبعه ذلك من توافر مظاهر التبع{u٠٦أأ}ة ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة من ناح{u٠٦أأ}ة و ب{u٠٦أأ}ن ا{u٠٦أأ}ا من الدعو{u٠٦أأ}{u٠٦أأ}ن المدن{u٠٦أأ}ة و التاد{u٠٦أأ}ب{u٠٦أأ}ة من ناح{u٠٦أأ}ة اخرى: و على النحو الذى تظهر اثاره التشر{u٠٦أأ}ع{u٠٦أأ}ة المباشرة فى تاك{u٠٦أأ}د الاثر الواقف للدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة فى مح{u٠٦أأ}ط هذه الدعوى: و على تق{u٠٦أأ}دّ الحكم الصادر فى اى منهما بما سبق و ما انتهى ال{u٠٦أأ}ه القاضى الجنائى فى حكمه: و فى حدود مع{u٠٦أأ}نة رصدتها الرسالة. و فى المقابل عن{u٠٦أأ}ت الد راسة برصد علاقات التكامل ب{u٠٦أأ}ن قواعد القانون الجنائى و الإدارى و الدستورى: لتبرز تواكب الاهم{u٠٦أأ}ة ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة و دعوى الإلغاء: و التى {u٠٦أأ}عكسها توافر العد{u٠٦أأ}د من المقاصد المشتركة ب{u٠٦أأ}نهما: لتبرز اضطلاعهما بتاك{u٠٦أأ}د و ضمان الحقوق و الحر{u٠٦أأ}ات: فضلا عن وضع حدود واضحة لاختصاص السلطة العامة فى مواجهة الفرد: و ب{u٠٦أأ}ان مركزه - دستور{u٠٦أأ}ا- فى مواجهتها: و تاك{u٠٦أأ}د التوازن ب{u٠٦أأ}ن المصلحة العامة و المصلحة الفرد{u٠٦أأ}ة. كما طفقت الدراسة الى استظهارعوامل التزام القاضى الإدارى بعناصر الشرع{u٠٦أأ}ة الجنائ{u٠٦أأ}ة: بوصفها امتداد لدوره فى تاك{u٠٦أأ}د احترام مبدأ المشروع{u٠٦أأ}ة بوجه عام: و تتناثر مسببات هذه العوامل فى عدة مصادر {u٠٦أأ}تبؤها الدستور: كما تتناثر نتائجها فى تقر{u٠٦أأ}ر عدة مبادئ: ابرزها حظر استخدام القرار الإدارى بد{u٠٦أأ}لا عن الحكم الجنائى
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer