اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام

خضعت المحيطات منذ فترة طويلة إلى مبدأ حرية الحركة في البحار - حيث وضع هذا المبدأ فى القرن ال17: ليحد بشكل أساسى من الحقوق الوطنية و الولاية القضائية على المحيطات فى حزام ضيق من البحر يحيط بسواحل ذاك البلد: و تم الإعلان عن المساحة المتبقية من البحار على أنها تتمتع بالحرية للجميع و لا تنتمي إلى أى بلد: و في حين ساد هذا الوضع فى القرن العشرين فبحلول منتصف القرن برزت قوة دافعة لتوسيع الاستحقاقات الوطنية على الموارد البحرية: و لكن هل ينبغى الإبقاء على مبدأ حرية أعالي البحار - ذلك المبدأ الذى صيغ و تبلور فى منتصف القرن التاسع عشر {u٢٠١٣} طليقا من أي قيد؟ أم أن ثمة ما يوجب إعادة النظر فى تنظيمه: تقييدا له و سناً لشروطه؟ أم أنه قد فُرغ من مضمونه بما فرضه واقع البحار العالمية المعاصر؟ فالوضع القانونى لأعالى البحار بوصفه يمثل مناطق مشتركة مما يمكن المجتمع الدولى أن يشترك فى إدارتها أو استغلالها للصالح العام و توضيح فكرة سيادة و سلطان الدول: و كذا الحقوق التى يتمتعون بها و الالتزامات التى على عاتقها و وضع آليات قانونية علمية و عملية تلعب الدور الفاصل فى القضاء على أسباب المنازعات الدولية الدامية و إرساء التعاون و الشراكة الدولية من أجل خدمة و تنمية الجنس البشرى. فقد شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة و التى يبلغ عددها 17 و تندرج فى إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ أجندة 2030 و قد اعتمدت 193 دولة أعضاء فى الأمم المتحدة: هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت فى سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمى الذى شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدى لاحتياجات الناس فى البلدان المتقدمة النمو و البلدان النامية على حد سواء

صدر ايضا كقرص مدمج