اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

إن الضبط الإدارى يعَد من أهم أدوات الإدارة للمحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية و المستحدثة داخل الدولة: و فكرة الضبط الإدارى ليست حديثة العهد؛ فهى من النظريات القديمة التى تناولها الكثير من أساتذة و فقهاء القانون الإدارى بالبحث و الدراسة منذ سنوات عديدة: فهناك مؤلفات كثيرة تناولت تلك النظرية بإسهابٍ مفصل يحتوى على جميع جوانبها؛ إلا إننا أردنا- من خلال هذه الدراسة - أن نلقى الضوء على أحد أهداف الضبط الإدارى: و هو عنصر (الصحّة العامة)؛ لنبين دور سلطات الضبط الإدارى فى حمايته و المحافظة عليه؛ ذلك لأن صحة الفرد هى البنية الأساسية لصحة المجتمع: كما إنها من أهم المقومات الأساسية و الضرورات الملحة التى تبتغيها سائر الدول: و تسعى إلى تحقيقها. و من خلال بيان الدور الذى تقوم به هيئات الضبط الإدارى الصحى فى أوقات انتشار الأوبئة و الأمراض و التى كان آخرها انتشار فيروس كورونا المستجد: و الذى دعا معظم الحكومات فى الكثير من البلدان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشى المرض و سريانه بين أفراد المجتمع: فاتخذت الدول لمواجهة ذلك الوباء تدابير ضبطية و إجراءاتٍ احترازيةً أكثر شدةً و صرامة من تلك التى تُتخذ فى ظل الظروف العادية: و التى تمس بصورة مباشرة الحقوق و الحريات العامة؛ كفرض حظر التجوال: و تقييد حركة الدخول و الخروج من و إلى البلاد: و إغلاق الأماكن العامة و دور العبادة: و منع التجمعات: و فرض التباعد الاجتماعى: و وقف وسائل النقل العام: و غلق المطاعم و الملاهي و المتنزهات العامة:...إلخ. و ذلك كله فى إطار حماية الصحَّة العامة؛ باعتبارها أحد أهم عناصر النظام العام التى تجيز لسلطات الضَّبط الإدارى التدخل لحمايتها

صدر ايضا كقرص مدمج