إجراءات الدعوى الإداريَّة في القانون الإماراتي : دراسة مُقارنة /
حمدان سيف على عيسى الذباحى
إجراءات الدعوى الإداريَّة في القانون الإماراتي : دراسة مُقارنة / Administrative proceedings in the UAE law : A comparative study حمدان سيف على عيسى الذباحى ؛ اشراف صبرى محمد السنوسى - القاهرة : حمدان سيف على عيسى الذباحى : 2014 - 188ص ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
هدفت الدراسة التعرُّف على إجراءات الدعوى الإدارية في دولة الإمارات وفي دولة الكويت وغيرها من الدول العربيَّة: واستخدم الباحث المنهج التحليلي التأصيلي المُقارن. وتكونت الدراسة من فصلين يسبقهما فصل تمهيدي جاء بعنوان : ماهية الدعوى الإداريَّة والتمييز بينها وبين الدعوى المدنيَّة . أما الفصلُ الأول فكان عنوانه : إجراءات الدعوى الإداريَّة.أما الفصلُ الثاني والأخير فجاء تحت عنوان : إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية. وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها : مطالبة المُشرِّع الإماراتي بإنشاء نظام قضاء إداري إماراتي مستقل: وإنشاء محاكم القضاء الإداري في الإمارات المختلفة وعدم الاقتصار على محكمة القضاء الإداري الكائنة في أبوظبي: وكذلك الحال في دولة الكويت: مع ضرورة إجراء تعديل تشريعي على القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999م والقوانين المعدلة له بشأن إنشاء لجان التوفيق والمصالحة.
الحكومة الاتحادية الدعوى الإداريَّة محكمة ادارية
إجراءات الدعوى الإداريَّة في القانون الإماراتي : دراسة مُقارنة / Administrative proceedings in the UAE law : A comparative study حمدان سيف على عيسى الذباحى ؛ اشراف صبرى محمد السنوسى - القاهرة : حمدان سيف على عيسى الذباحى : 2014 - 188ص ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
هدفت الدراسة التعرُّف على إجراءات الدعوى الإدارية في دولة الإمارات وفي دولة الكويت وغيرها من الدول العربيَّة: واستخدم الباحث المنهج التحليلي التأصيلي المُقارن. وتكونت الدراسة من فصلين يسبقهما فصل تمهيدي جاء بعنوان : ماهية الدعوى الإداريَّة والتمييز بينها وبين الدعوى المدنيَّة . أما الفصلُ الأول فكان عنوانه : إجراءات الدعوى الإداريَّة.أما الفصلُ الثاني والأخير فجاء تحت عنوان : إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية. وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها : مطالبة المُشرِّع الإماراتي بإنشاء نظام قضاء إداري إماراتي مستقل: وإنشاء محاكم القضاء الإداري في الإمارات المختلفة وعدم الاقتصار على محكمة القضاء الإداري الكائنة في أبوظبي: وكذلك الحال في دولة الكويت: مع ضرورة إجراء تعديل تشريعي على القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999م والقوانين المعدلة له بشأن إنشاء لجان التوفيق والمصالحة.
الحكومة الاتحادية الدعوى الإداريَّة محكمة ادارية