إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في مجال الاستثمار في اليمن وبعض الدول العربية والأجنبية : دراسة قانونية مقارنة /
رضية محمد حسن الرعيني
إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في مجال الاستثمار في اليمن وبعض الدول العربية والأجنبية : دراسة قانونية مقارنة / رضية محمد حسن الرعيني ؛ اشراف أسامة أحمد شوقي المليجي - القاهرة : رضية محمد حسن الرعيني : 2014 - 245ص ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
تناولت هذه الدراسة موضوع "إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في مجال الاستثمار في اليمن وبعض الدول العربية والأجنبية" وهي دراسة قانونية مقارنة بين قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م، وقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م، مع بعض التشريعات العربية والأجنبية، حيث بدأت ببيان مدلول الاستثمار والمستثمر وماهية منازعات الاستثمار وأنواعها وطرق تسويتها، وأوضحت أن نظام التحكيم والمركز الدولي (اى سى اس اى دى) المنشئ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965م، هما أنسب الوسائل وافضلها لتسوية منازعات الاستثمار، وان اتفاقية نيويورك لسنة 1958م، هي أفضل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية برغم ما فيها من قصور وتناقض في نصوصها، وخلصت إلى ان إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ترجع إلى عدة أسباب. وقد اختتمت هذه الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها
الاستثمار التحكيم المستثمر
إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في مجال الاستثمار في اليمن وبعض الدول العربية والأجنبية : دراسة قانونية مقارنة / رضية محمد حسن الرعيني ؛ اشراف أسامة أحمد شوقي المليجي - القاهرة : رضية محمد حسن الرعيني : 2014 - 245ص ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
تناولت هذه الدراسة موضوع "إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في مجال الاستثمار في اليمن وبعض الدول العربية والأجنبية" وهي دراسة قانونية مقارنة بين قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م، وقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م، مع بعض التشريعات العربية والأجنبية، حيث بدأت ببيان مدلول الاستثمار والمستثمر وماهية منازعات الاستثمار وأنواعها وطرق تسويتها، وأوضحت أن نظام التحكيم والمركز الدولي (اى سى اس اى دى) المنشئ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965م، هما أنسب الوسائل وافضلها لتسوية منازعات الاستثمار، وان اتفاقية نيويورك لسنة 1958م، هي أفضل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية برغم ما فيها من قصور وتناقض في نصوصها، وخلصت إلى ان إشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ترجع إلى عدة أسباب. وقد اختتمت هذه الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها
الاستثمار التحكيم المستثمر