أطروحة (ماجستيرا)-جامعة القاهرة، 2021.

ببليوجرافيا: ص. 124-134.

تميّز القضاء الجنائي الدولي ما قبل إحداث المحكمة الجنائية الدولية بالانتقائية من جهة أولى؛ نظراً لاقتصاره على حالات بعينها، بعدما ظلّ الكثير من الضالعين في ارتكاب مآس إنسانية خطرة دون متابعة قضائية وطنية أو دولية.. وهو ما تشير إليه مختلف الجرائم المرتكبة في كل من فلسطين وأفغانستان والعراق.. كما تميز أيضاً (القضاء الجنائي الدولي) بخضوعه لإرادة القوى الدولية الكبرى من جهة ثانية، بعدما ظلت أحكامه مرهونة بالإرادة السياسية لهذه القوى ولتقلّب مصالحها؛ بالشكل الذي جعله يجسّد في كثير من الحالات عدالة القويّ والمنتصر. شكّل التذرع بقدسية سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل عاملاً حاسماً في تأجيل وتعطيل إنشاء محكمة جنائية دائمة رغم ضرورة وجودها منذ عدة عقود، غير أن تزايد الحروب والنزاعات الداخلية والدولية؛ وما خلفته من جرائم إنسانية خطرة في مناطق مختلفة من العالم (رواندا، والصومال، ويوغوسلافيا السابقة...) وما ترتب عن ذلك من تنكر صارخ لحقوق الإنسان..؛ أسهم في تبلور إرادة دولية جدّية باتجاه تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي جاءت نتاج جهود دولية قادتها دول ومنظمات غير حكومية عديدة. تحظى المحكمة بنوع من الاستقلالية سعلى مستوى التمويل والموظفين؛ وهي تقوم على مجموعة من المبادئ التي يمكن إجمالها في كونها «تمثل قضاء دولياً ترتكز ولايته أساساً على إرادة الدول الموقعة منها والمنشئة للمحكمة» ويعد اختصاصها مكملاً للقضاء الداخلي وليس بديلاً عنه؛ وهو يقتصر على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري؛ والعدوان.. فيما تظل المسؤولية المعاقب عليها مسؤولية شخصية.. بلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما 124 دولة حتى الآن؛ موزعة كما يلي: 34 دولة إفريقية و19 دولة من آسيا والباسيفيك؛ و18 دولة من أوروبا الغربية و28 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 25 دولة من أوروبا الشرقية ومناطق أخرى من العالم.. بينها أربع دول منتمية إلى جامعة الدول العربية هي الأردن؛ وجيبوتي؛ وجزر القمر؛ وتونس.. خلّف إحداث المحكمة انطباعاً جيّداً بإمكانية إرساء عدالة جنائية دولية تدعم ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ على طريق ردع الجرائم الخطرة ضد الإنسانية في مختلف مناطق العالم، غير أن ذلك لم