أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 360-375.

يهدف قانون العقوبات إلى حماية المصالح الاجتماعية التي يرى المشرع الجنائي أنها جديرة بالحماية، وذلك عن طريق تدخل المشرع لتجريم بعض الأفعال وتقرير العقوبات لها، وحتى يؤدي قانون العقوبات هذه الرسالة تطلب الأمر وجود الوسيلة التي بمقتضاها تستطيع الدولة وضع الحماية الجنائية للمصالح الاجتماعية موضع التنفيذ، فمجرد أن ترتكب الجريمة ينشأ للمجتمع الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل مرتكبها، ويكون عن طريق الدعوى الجنائية التي تباشرها الدولة عن طريق النيابة العامة، حيث تتخذ مجموعة من الإجراءات يطلق عليها الإجراءات الجنائية، وعليه فإن قانون الإجراءات الجنائية ”هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم وضبطها ووسائل إثباتها، وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته، وتبين إجراءات المحاكم وتنفيذ الأحكام الجنائية”. ويتضح من خلال هذا التعريف، أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها وحتى انقضائها بحكم بات، والمراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية،بداية من مرحلة التحقيق الابتدائي حتى مرحلة المحاكمة وكذلك طرق الطعن والهيئات المختصة بمباشرتها والحكم فيها.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

الملخص باللغة العربية