أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 396-432.

بات ضرورة البحث في موضوع انطباق معاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على التصرفات التي تنسب إلى دول أطراف وتقع خارج حدود ولايتها الإقليمية وقيام المسؤولية عن هذه التصرفات؛ وذلك لوجود انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، إن لهذا الموضوع أهمية كبيرة، إذ يشهد الوضع الراهن تدخل العديد من الدول في شؤون دول أخرى وهو تدخل وصل أحيانا إلى حد التدخل العسكري المباشر من خلال إرسال قوات وإقامة قواعد عسكرية، أو قيام دول بدعم جماعات مسلحة في دول أخرى، ولا شك أن هذا الوضع يرافقه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق مواطني الدول التي تتواجد فيها قوات دول أخرى أو جماعات أخرى. وتناولت اللجنة المعنية بحقوق الانسان مسألة النطاق خارج الإقليم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على رأس آليات رصد امتثال الدول لاتفاقيات حقوق الانسان؛ حيث صدر عن هذه المحكمة العديد من القرارات التي أكدت على امتداد الولاية القضائية للدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وسوف يقتصر نطاق هذه الدراسة في الباب الأول على مسؤولية الدول عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان خارجَ إقليمها الوطني، وذلك من خلال دراسة صكين رئيسيين لحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، مع الإشارة أحيانًا إلى صكوك أخرى لحقوق الإنسان قدر تعلقها بالموضوع. كما سنقوم في الباب الثاني بدراسة مجالات تطبيق مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني خارج إقليمها، من خلال التركيز على مسؤولية أطراف النزاع المسلح عن انتهاكات اتفاقيات القانون الدولي الإنساني عن سلوك كل من قواتها المسلحة أو مجموعات مسلحة لا تشكل جزءًا من قواتها، مع الإشارة إلى التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح.

It has become necessary to discuss the issue of the applicability of human rights treaties and international humanitarian law to behaviors that are attributed to state parties and located outside the limits of their territorial jurisdiction, and the establishment of responsibility for these behaviors; This is due to the presence of numerous violations of human rights around the world. This issue is of great importance, as the current situation witnesses the interference of many countries in the affairs of other countries, an intervention that sometimes reached the point of direct military intervention through sending forces and establishing military bases, or countries supporting Armed groups in other countries, and there is no doubt that this situation is accompanied by the commission of grave human rights violations against citizens of countries where the forces of other countries or other groups are present.
The Human Rights Committee addressed the issue of the extraterritorial scope of the International Covenant on Civil and Political Rights, and the European Court of Human Rights is at the forefront of mechanisms for monitoring states’ compliance with human rights conventions; This court issued many decisions affirming the extension of the jurisdiction of the states party to the European Convention on Human Rights.
The scope of this study will be limited in the first chapter to the responsibility of states for their violations of human rights outside their national territory, by examining two main human rights instruments: the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights, with reference sometimes to other human rights instruments as relevant subject matter.
In Chapter Two, we will study the areas of application of state responsibility for violations of international humanitarian law outside its territory, by focusing on the responsibility of the parties to the armed conflict for violations of international humanitarian law agreements for the behavior of each of its armed forces or armed groups that are not part of its forces, with reference to The simultaneous application of international humanitarian law and international human rights law during armed conflict.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.