أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: ص. 305-330.

شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا سريعاً متلاحقاً في جميع جوانب الحياة البشرية، سواء تعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية وغيرها، ولم يكن القانون الجنائي بنظمه ومفاهيمه المختلفة بمنأى عن هذا التطور، فبعد أن كان السلوك المكون للجريمة محل اهتمام العلماء والباحثين أصبح الشخص الفاعل محل هذا الاهتمام، وبناء عليه فدراسة الخطورة الإجرامية تعتبر إحدى أهم التحولات الكبرى للسياسة الجنائية الحديثة، فالتنبؤ بالخطر قبل حدوثه هو عمل عظيم يجدر الاهتمام به والسعي الدؤوب المخلص لتحقيقه ويرى كثير من الباحثين أنه بدراسة شخصية المجرم ومجابهتها بأساليب متعددة قد تعطي أملاً في الحد من خطورته مستقبلاً. ويمتد التغيير فيشمل كل العلوم الطبيعية أو الإنسانية ينمو ويتطور بالقدر الذي نصبو إليه، فالجريمة والعقاب هما جوانب العلوم الإنسانية التي ما فتئت قريحة العلماء والباحثين تلقي عليها ظلالاً كثيفة من البحث والتدقيق على مر العصور، نظراً لارتباطها الوثيق بحياة الأفراد في أي مجتمع، فالعقوبة ترادف نوعاً من الألم يعادل الجرم المرتكب وتمثل الصورة الأولى للجزاء الجنائي، إلا أنه سرعان ما تبين أن هذا التصور ظل قاصراً عن تحقيق أغراض المجتمع من توقيع العقاب والمتمثل في منع ومكافحة الجريمة، لذا فالتدابير الاحترازية التي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر على يد المدرسة الوضعية الإيطالية حين نادت بفكرة الخطورة الإجرامية، فهذا التطور والمصطلح الجديد هو رد الفعل العقابي.