أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 361-388.

شهدت تفريد العقوبة تطورا متسارعا في المذاهب الجنائية المختلفة، وحازت باهتمام العديد من المؤتمرات الدولية لقانون العقوبات.
ويذهب غالبية التشريعات الجنائية، وآراء الفقه، إلى اقرار مبدأ تفريد العقوبة، وإعطاء القاضي الجنائي سلطة في تقدير العقوبة في إطار ما يسمح له القانون، حيث يخضع الجريمة والعقوبة من خلال نصوص تشريعية، لكن باتجاهات مختلفة، تبعا لطبيعة النظام القائم في كل دولة، ويترك للقاضي حرية الإختيار في إطار الحدين الأدنى والأعلى المقررين لكل جريمة، طبقا لوسائل متعددة، تتمثل بالتدرج الكمي والنوعي للعقوبة، أو ابدال عقوبة محل عقوبة أُخرى مقررة أصلا للجريمة، وتخفيف العقوبة، وتشديدها، خصوصا فيما يتعلق بظرف العود، وابداع بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، المتمثلة بوقف تنفيذ العقوبة، والاعفاء القضائي.
وفي سبيل سلامة تطبيق تفريد العقوبة على نحو أمثل، لا بد من اخضاع سلطة القاضي في تفريد العقوبة لرقابة المحاكم الأعلى درجة، من خلال مراقبة تسبيب القرارات، وصحة الأسباب التي دعت المحاكم إلى اصدارها للعقوبات، بحيث أن سلطة القضاء في تفريد العقوبة هي سلطة نسبية وليس مطلقة، لذا فإن قراراتها لا بد أن تتوافق مع النصوص التشريعية، وقد أخذت سائر التشريعات الجنائية بمبدأ الشرعية, وفي سبيل التطبيق القضائي لتفريد العقوبة لا بد من وجود ضوابط يتعين على القاضي مراعاتها عند تقديره للعقوبة، تتمثل بالظروف الشخصية للجاني، والظروف الموضوعية للجريمة، مركزا على الركن المادي، والركن المعنوي للجاني والمجني عليه، والذي يعد بمثابة ضوابط إرشادية للقاضي.

The individualization of punishment has witnessed rapid development in various criminal doctrines, attracting the attention of many international conferences on criminal law. The majority of criminal legislations and jurisprudential opinions endorse the principle of individualization of punishment, granting the criminal judge the authority to determine the punishment within the framework allowed by law. Crimes and punishments are regulated through legislative texts, but with different approaches depending on the nature of the existing system in each country. Judges are given the freedom to choose within the minimum and maximum limits set for each crime, utilizing various means such as quantitative and qualitative gradation of punishment, substituting one punishment for another originally prescribed for the crime, mitigating or aggravating the punishment, especially concerning mitigating circumstances, and devising alternative short-term non-custodial penalties like suspended sentences and judicial pardons.
For the optimal application of individualization of punishment, it is essential to subject the judge's authority in this regard to the oversight of the highest courts through monitoring decision-making processes and assessing the validity of reasons leading to sentencing. Judicial authority in individualizing punishment is relative rather than absolute; therefore, decisions must align with legislative texts. Most criminal legislations have embraced the principle of legality. To ensure judicial implementation of individualization of punishment, there must be guidelines that judges consider when determining sentences, focusing on both personal circumstances of the offender and objective circumstances of the crime, emphasizing both material and moral aspects of both perpetrator and victim as guiding principles for judges.

صدر ايضا كقرص مدمج

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.