أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

. ببليوجرافيا: صفحات 350-393.

مما لا شك فيه عند دراسة موضوع "حقوق وضمانات المتهم قبل مرحلة المحاكمة الجنائية: دراسة مقارنة"، أن الحرية الشخصية تعد أغلى ما يملكه الإنسان. فهي جوهر وجوده وحياته كفرد ضمن مجتمع يؤثر عليه ويتأثر به. وهذا هو السبب في أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر 1948، يربط بين الحق في الحياة والحرية الشخصية في نص واحد. تنص المادة الثالثة من الإعلان على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". كذلك، ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 9/1 على أن "لكل إنسان الحق في الحرية والأمان على شخصه". ولا يخلوا دستور من دساتير العالم من النص على أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ويجب أن يتمتع بهذا الحق طالما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي.

من المعروف أن الشعور بالأمن والسلام داخل المجتمع يعزز من قدرة الفرد على التمتع بالحرية الشخصية في جميع صورها، بما في ذلك حرية الحركة والتنقل، وحرية التعبير، وحرية العمل والعبادة، والحق في التملك والتصرف. ومن أخطر ما يهدد هذه الحرية هو تعرض الفرد لإجراءات قانونية قد تؤثر على حريته الشخصية، مثل القبض والتفتيش والاستيقاف. هذه الإجراءات قد تحدث سواء أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو خلال مرحلة التحقيق الابتدائي.

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية هو الحارس الفعلي لحقوق وحريات الأفراد. عندما يتحقق العدالة وتستقيم موازين العدل من خلاله، فإنه يساهم في دعم وتطوير الحياة الإنسانية. أما إذا كان هناك خلل في تطبيق هذه القوانين بعد وقوع الجريمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تهديد القيم الاجتماعية الأساسية وإضعاف الدوافع البشرية نحو التقدم والارتقاء.

تُعد القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات الجنائية وسيلة الدولة لملاحقة الخارجين على القانون، وذلك عبر إجراءات الدعوى الجنائية التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجريمة. الهدف من هذه الإجراءات هو كشف الحقيقة من خلال جمع الأدلة المادية والقولية خلال مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. وتقديم المتهم إلى المحكمة يضمن ممارسة سلطة الدولة في العقاب ويضمن أيضًا حماية حقوق الأفراد. تعتبر هذه الإجراءات أساسية لضمان تحقيق العدالة وحماية الحريات الأساسية للمتهمين.
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إدراك وتحقيق التوازن الفعلي والحقيقي بين الصلاحيات التي يمنحها قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة، مثل مأموري الضبط القضائي وسلطات التحقيق، من ناحية، وحقوق وضمانات المتهم من ناحية أخرى. منذ وقوع الجريمة وحتى إحالة المتهم إلى القضاء، يجب أن يُعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته من خلال حكم قضائي نهائي. خلال هذه الفترة، يجب أن تُحترم حقوقه ويُتخذ أي إجراء قانوني وفقًا للقرينة القانونية التي لا يمكن إبطالها إلا بصدور حكم نهائي. وهذا التوازن يساهم في ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، ويعزز الثقة في النظام القضائي.
إن تحقيق هذا التوازن يتطلب مراجعة دقيقة للتشريعات والإجراءات المتبعة في مختلف الأنظمة القانونية، وتحليل مدى فعاليتها في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تجاوز السلطات لحدودها. تسعى الدراسة إلى تقديم مقترحات لتحسين الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق المتهمين وتعزيز العدالة.
في الختام، يهدف هذا البحث إلى تقديم إسهام في فهم كيفية تحسين الأنظمة القانونية لحماية الحرية الشخصية وتعزيز العدالة. من خلال مقارنة الأنظمة القانونية في مختلف البلدان، سيقدم البحث رؤى قيمة حول فعالية الضمانات القانونية الحالية، ويقترح تحسينات لتعزيز حماية حقوق المتهمين قبل مرحلة المحاكمة الجنائية، بما يساهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان ويعزز من فعالية النظام القضائي في حماية الأفراد

Undoubtedly, when studying the topic of "Rights and Guarantees of the Accused Before the Criminal Trial Stage: A Comparative Study," personal freedom is the most valuable possession of an individual. It is the essence of their existence and life as a member of a society that influences and is influenced by them. This is why the Universal Declaration of Human Rights, issued on December 10, 1948, links the right to life with personal freedom in a single text. Article 3 of the Declaration states that "Everyone has the right to life, liberty, and security of person." Similarly, the International Covenant on Civil and Political Rights stipulates in Article 9(1) that "Everyone has the right to liberty and security of person." No constitution in the world lacks a provision stating that personal freedom is inviolable and that the accused is presumed innocent until proven guilty, and this right must be upheld unless a final judicial verdict is issued against them.

It is well-established that a sense of security and peace within society enhances an individual's ability to enjoy personal freedom in all its forms, including freedom of movement and travel, freedom of expression, freedom to work and worship, and the right to own and manage property. One of the most significant threats to this freedom is when an individual is subjected to legal procedures that may impact their personal liberty, such as arrest, search, or detention. These procedures may occur during either the stage of gathering evidence or the preliminary investigation stage.

The Code of Criminal Procedure serves as the actual guardian of individual rights and freedoms. When justice is achieved and the scales of justice are balanced through it, it supports and promotes human life. Conversely, any flaws in the application of these laws following a crime can endanger fundamental social values and weaken human motivations toward progress and advancement.

Legal rules concerning criminal procedures are the state's means for addressing lawbreakers and those undermining freedom. Through criminal proceedings that the state initiates after a crime occurs, the aim is to uncover the truth by collecting material and testimonial evidence during the stages of evidence collection and preliminary investigation. Presenting the accused to the court ensures the exercise of state authority in punishment while also safeguarding individual rights. These procedures are essential to ensuring justice and protecting the fundamental freedoms of the accused.

The importance of studying this topic lies in understanding and achieving the actual and true balance between the powers granted by criminal procedure law to public authorities, such as law enforcement officers and investigative authorities, on one hand, and the rights and guarantees of the accused on the other. From the occurrence of the crime until the accused is brought to court, they must be treated as innocent until proven guilty by a final judicial decision. During this period, their rights must be respected, and any legal actions should be taken within the bounds of this presumption, which can only be overturned by a final conviction. This balance contributes to ensuring justice and protecting individual rights, thus enhancing confidence in the judicial system.

Achieving this balance requires a thorough review of the legislation and procedures in various legal systems and an analysis of their effectiveness in protecting individual rights and preventing authority abuse. The study aims to offer recommendations for improving legal procedures to ensure the protection of the accused's rights and enhance justice.

In conclusion, this research aims to contribute to understanding how to improve legal systems to protect personal freedom and promote justice. By comparing legal systems across different countries, the study will provide valuable insights into the effectiveness of current legal guarantees and propose enhancements to strengthen the protection of the accused's rights before the criminal trial stage. This will contribute to reinforcing the principles of justice and human rights and enhance the effectiveness of the judicial system in safeguarding individuals.authority and individual rights during criminal procedures.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.