أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 317-356.

في ظل التطور التكنولوجي في إنتاج و تسويق السلع و الخدمات، قد يدفع هذا الحال المستهلك للتعاقد من دون تروى أو تفكير في أمر العقد، فيكون العقد صادرا من غير تراضى حقيقي أو واقعى، يصبح معه العقد غير مستقر و مصدرا للخصومات بالرغم من خلو العقد من عيوب الإرادة، ومن ناحية أخرى أثبت الواقع عجز نظرية عيوب الإرادة عن توفير الحماية الكافية لرضاء المتعاقد عندما يصدر المستهلك رضاءه خالياً من عيوب الإرادة و لكنه لا يعبر في الواقع عن رضاءه الحقيقي نتيجة تسرعه و عدم اتخاذ الوقت الكافي للتدبر و التأمل قبل إبرام العقد، و أمام هذا الفرض الواقعي لا بد من الحماية التشريعية الكافية لهذه المنطقة من العقد، من خلال منح المستهلك مهلة للتروي و التفكير في مرحلة انعقاد العقد ضمن منطقة الإيجاب و القبول، وكذلك في مرحلة ما بعد إبرام العقد، عندما يكون رضاءه غير متروياً ومتسرعا، وهذا يمنح العقد المزيد من الفعالية والاستقرار المطلوب. بات من اللازم الرجوع عن بعض القواعد العامة التقليدية في التعاقد، فمعظم تلك القواعد لا تكفى لحماية المستهلك، خاصة في حالة ضعفه وتسرعه في التعاقد دون روية، فهذا الضعف لا يؤثر في صحة إرادة المستهلك، حيث بالفرض أن التعبير عنها جاء صحيحاً برضاء حر وواضح، أما مع حق الرجوع فإن حماية المستهلك تتطلب أمرًا جديداً، ألا وهو أن يكون الرضا متمهلاً متروياً غير متسرعا فيه. الجانب التطبيقي للقبول المتسرع، والمتمثل في فكرة الرجوع، والذى يظهر جلياً فى العقد الإلكتروني، فالمستهلك قد تسرع في التعاقد، ولم تتاح له الفرصة للإلمام بخصائص المنتج أو الخدمة، لهذا استوجب الأمر أن يمنح المستهلك حق الرجوع، حتى يتأكد أن التعاقد قد تم بإرادة واعية حرة، وكذلك الرجوع من جانب المريض عن العمل الطبي، سواء في التصرفات العلاجية أو غير العلاجية. والرجوع من جانب المؤلف في عقد النشر؛ عندما لا يرضى عن مؤلفه بعد نشره، أو عندما تتبدل أفكاره وآراءه، فيمكن للمؤلف الرجوع بإرادته المنفردة، وفى هذا يعد إخلالاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وخروجاً عنه، ولكنه خروج يبرره ضرورة احترام حق المؤلف فى تقرير نشر مصنفه من عدمه؛ لأنه يعبر عن شخصيته وسمعته.
شملت الدراسة أحكام محكمة النقض في المسائل المختلفة المتعلقة بموضوع البحث، وكذلك أهم النتائج التي توصلنا إليها، وأهمها وجود مهلتين للمستهلك في التروي والتفكير، أولهما مهلة قبل إبرام العقد، وتسمى بمهلة التفكير، وثانيهما مهلة بعد إبرام العقد، وتسمى بمهلة الرجوع، وهاتين المهلتين نص عليهما القانون الفرنسي فقط دون القانون المصري، ومن توصيات البحث، وضع تنظيم للقبول المتسرع في القانون المدني وقانون حماية المستهلك المصري، ووجوب تعلق أحكام حق الرجوع بالنظام العام، بما يبطل كل شرط أو اتفاق يقيد أو يحرم المستهلك من ممارسته، ودون إبداء أسباب لهذا الرجوع، ودون اللجوء للقضاء لممارسة هذا الحق، بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق بما يضر بالمحترف.

In light of the technological development in the production and marketing of goods and services, this situation may push the consumer to contract without deliberation or thinking about the contract matter, so the contract is issued without real or realistic consensual, with which the contract becomes unstable and a source of discounts despite the absence of the contract. Defects of will. On the other hand, reality has proven the inability of the theory of will defects to provide adequate protection for the satisfaction of the contractor when the consumer issues his satisfaction free of will defects, but he does not actually express his true satisfaction as a result of his haste and not taking enough time to reflect and reflect before concluding the contract. This realistic hypothesis requires adequate legislative protection for this area of the contract, by giving the consumer a period of time to deliberate and think at the stage of concluding the contract within the area of offer and acceptance, as well as at the stage after the conclusion of the contract, when his consent is not deliberate and hasty, and this grants the contract More efficiency and stability required. It has become necessary to retract some of the traditional general rules in contracting, as most of these rules are not sufficient to protect the consumer, especially in the case of his weakness and haste in contracting without consideration. As for the right of recourse, consumer protection requires a new matter, which is that the satisfaction be slow, deliberate, and not hasty. The applied side of hasty acceptance, which is represented in the idea of recourse, which appears clearly in the electronic contract, as the consumer hastened into the contract, and did not have the opportunity to know the characteristics of the product or service, so it was necessary to give the consumer the right of recourse, in order to make sure that the contract was concluded with a conscious will Free, as well as the patient's withdrawal from medical work, whether in therapeutic or non-therapeutic actions. and reference on the part of the author in the publishing contract; When he is not satisfied with his author after its publication, or when his thoughts and opinions change, the author can return with his own will, and in this it is considered a breach of the principle of the contract, the law of the contracting parties, and a departure from it, but it is a departure justified by the necessity of respecting the author’s right to decide whether or not to publish his work. Because it expresses his personality and reputation. The study included the rulings of the Court of Cassation in various issues related to the subject of the research, as well as the most important results that we reached. They have only French law without Egyptian law, and among the recommendations of the research, setting up a regulation for hasty acceptance in the civil law and the Egyptian consumer protection law, and the necessity of attaching the provisions of the right of recourse to public order, in a way that invalidates every condition or agreement that restricts or deprives the consumer from exercising it, and without giving reasons for this recourse And without resorting to the judiciary to exercise this right, provided that this.right is not abused to the detriment of the professional..

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.